أكد وزيرالداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، أن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة. وقال بدوي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية قدّم للأمانة العامة للحكومة وبعد انتهاء العمل التنسيقي ما بين مختلف القطاعات الوزارية سيدرس على مستوى الحكومة تم يدرس في اجتماع لمجلس الوزراء. من جهة أخرى، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ليلا ونهارا، الى جانب باقي المؤسسات الامنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مؤكدا ان الوضع المتذبذب لبعض دول الجوار يتطلب من كل المجتمع الجزائري العمل في تضامن وتكاتف لحماية مكسب الاستقرار الوطني. وأوضح بدوي أن قوة المجتمع الجزائري تبرز في تلاحم كل مكوناته، مضيفا ان المجتمع الجزائري يدرك مدى خطورة عدم الاستقرار، لذلك استلهم قيم السلم والمصالحة الوطنية الذي يعتبر اكبر مكسب حققته الجزائر بعد الاستقلال. وأشار الى أن الجزائر انطلقت في حركة تنموية ضخمة بفضل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية،مؤكدا ان المواطن، ولاسيما فئة الشباب، هم في قلب كل إستراتيجية تنموية. وجدّد الوزير التأكيد على ان دائرته الوزارية تعمل على بعث حركة تنموية في كل التراب الوطني بهدف رفع التحدي الممثل في توفير الثروة وخلق مناصب شغل جديدة. وذكر انه سيتم إنشاء مناطق نشاط في كل بلديات الوطن بمرافقة مالية من طرف صندوق التضامن للجماعات المحلية من خلال قروض مالية دون فوائد. وشدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية ن على ضرورة مرافقة الولايات المنتدبة لتمكينها من تحقيق تنمية محلية حقيقية. وأوضح بدوي مرافقة الولاة المنتدبين من قبل الأمناء العامين للولايات الأم وكذا الأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزراية الأخرى وذلك من أجل تجسيد تنمية محلية حقيقية من شأنها التكفل بانشغالات مواطني هذه الولايات وتحقيق طموحاتهم. وأكد في هذا الشأن على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للولايات المنتدبة لتجسيد انطلاقة حقيقية في العمل الميداني، لاسيما منها ما تعلق بتخصيص مقرات للمديريات المحلية للقطاعات الوزراية في أقرب الآجال، إلى جانب توظيف خريجي الجامعات لتأطير هذه المديريات. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن استحداث لجنة وطنية مهمتها توفير مناخ مناسب ومرافقة الشباب لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وقال بدوي ردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، عبد القادر شنيني، بخصوص تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية والقاضية بتخصيص 20 بالمائة من مختلف مشاريع البرامج التنموية لفئة الشباب أصحاب المؤسسات، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول تم استحداث لجنة وطنية تضم عدد من الوزارات مهامها توفير مناخ مناسب لانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومرافقة ملفات الشباب الراغب في استحداث مثل هذه المؤسسات. كما تم، حسب الوزير، تنصيب لجان ولائية تدرس ملفات الشباب الراغب في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بدوي أن دعم هذه المؤسسات لا يقتصر على المزايا الجبائية التي تستفيد منها، بل توفير مناخ مناسب لتطويرها ومرافقة أصحاب المشاريع وتكوينهم، مشيرا الى ان تعليمة الرئيس بوتفليقة بتخصيص 20 بالمائة من حصة المشاريع التنموية لفئة الشباب تحظى بمكانة هامة وعملت الحكومة على إدراجها في قانون الصفقات العمومية وأصبحت ضرورة حتمية تنفذ في كامل القطاعات. وأوضح أنه منذ صدور هذه التعليمة تم استحداث عدد كبير من المؤسسات التي فرضت نفسها في الميدان في عدة مجالات كالنظافة والإنارة وهي في تزايد مستمر ومكّنت من استحداث 9 آلاف منصب شغل.