طالب رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، محمد عبد العزيز، الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها التاريخية بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدا تشبت الشعب الصحراوي بحقة في الاستقلال، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وقال الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو في كلمته خلال افتتاح الفعاليات المخلدة للذكرى الأربعين للوحدة الوطنية الصحراوية ببلدة بئر لحلو المحررة إن الشعب الصحراوي المكافح يستحق العيش حرا مستقلا في كنف السلم والاستقرار، يستحق من الأممالمتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتنظيم استفتاء ديمقراطي عادل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال . كما يستحق الشعب الصحراوي من المجتمع الدولي أن يسارع إلى حمايته من بطش وجبروت الاحتلال المغربي، ووقف النهب المغربي لثرواته الطبيعية، وإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك ضحايا المحكمة العسكرية المغربية الجائرة، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الجريمة ضد الإنسانية ، يضيف الرئيس الصحراوي. كما شدد الرئيس عبد العزيز على أن الجمهورية الصحراوية اليوم هي عامل توازن واعتدال واستقرار في المنطقة، لأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تقود مشروعا حضاريا قائما على تكريس الديمقراطية والعدالة والمساواة والتعايش في ظل التفاهم والسلام في مواجهة مشروع عدواني تقوده المملكة المغربية يقوم على فلسفة التوسع والاعتداء على الجيران وزرع التوتر واللااستقرار في المنطقة بإغراقها بالمخدرات ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية . كما أكد الرئيس الصحراوي على أن التعنت والعجرفة والصلف هي صفات لصيقة بالمحتلين والاستعماريين على مر التاريخ، فلا سند لهم سوى قوة الظلم والعدوان، ولكن الانتصار في النهاية حليف الشعوب المضطهدة المكافحة بقوة الحق وقوة القانون . وتابع عبد العزيز قائلا أن أكثر من أربعين سنة من الصمود والكفاح وما حققته القضية الصحراوية من حضور ومكانة على الساحة الجهوية والقارية والدولية، برهنت على أنه لا شيء سيمنع الصحراويين من انتزاع حقوقهم . وأبرز أن الشعب الصحراوي المظلوم يخوض معركة بطولية باسم البشرية جمعاء، لأنه يتشبث بقيمها ومُثُلها السامية ويدافع عن ميثاق الأممالمتحدة وقراراتها، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وحقوق الإنسان . الهلال الأحمر الصحراوي يستعجل الدول المانحة وجه الهلال الأحمر الصحراوي، أمس، داء عاجلا طالب فيه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية وجمعيات المجتمع المدني للإسراع في تقديم مساعدات عاجلة للاجئين الصحراويين، لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية للفترة المتبقية من سنة 2015. وأعرب الهلال الأحمر الصحراوي، في بيان له، عن قلقه من استمرار تراجع مساهمات البلدان المانحة الموجهة للاجئين الصحراويين، محذّرا من أن ذلك سيؤدي حتما إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني وهو ما سيشكّل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من النساء والأطفال والمسنين الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الدولية. وأكد البيان أن الحصص الغذائية الموجهة للأشخاص الأكثر هشاشة من بين اللاجئين الصحراويين لشهر أكتوبر الجاري انخفضت بنسبة 20 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع أكثر إذا لم تصل مساهمات جديدة عاجلة من البلدان المانحة. وأوضح ذات البيان، أن هذه الوضعية ستؤدي الى ارتفاع عدد المصابين من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم، مشيرا إلى أن نسبة إصابة الأطفال دون السن الخامسة بسوء التغذية المزمن تزيد على 25 بالمائة، فيما يعاني أكثر من 50 بالمائة من النساء الحوامل والمرضعات من فقر الدم، ويسجل أكبر معدل للأشخاص المصابين بداء السلياكية في العالم. وذكر البيان أن ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو يتكون من أكثر من 10 منظمات من مختلف البلدان، طالب من خلال رسالة وجهها للمانحين بتاريخ 15 ماي 2015 بالتكفل بالاحتياجات الإنسانية العاجلة لللاجئين، ونبه الى أن التباطؤ في الاستجابة من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني ويضاعف من حالة الاستياء وخيبة الأمل السائدة خاصة لدى فئة الشباب. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ناشد المجموعة الدولية بضرورة الإسراع في تقديم مساعدات عاجلة للاجئين الصحراويين لتجنّب حدوث مزيد من تدهور الوضع الإنساني، كما أشار إلى ممثلي كل من المفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي دقوا ناقوس الخطر وحذّروا من الانعكاسات السلبية على وضعية اللاجئين الصحراويين إذا لم تسارع البلدان المانحة في سد الفجوة التي تعرفها المساعدات الإنسانية الموجهة لهم. وتقدر الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصحراويين للفترة المتبقية من سنة 2015 ب6 مليون دولار في مجال التغذية و5 مليون دولار في المجالات الأخرى المختلفة خاصة المياه والأدوية والخيم والمعدات والوسائل المدرسية الأساسية ووسائل النظافة.