ارتفعت وتيرة التضخم السنوية إلى 3ر5 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 1ر5 بالمئة خلال الشهر السابق له بعدما استقرت عند 5 بالمئة شهري جويلية وجوان (مقابل 8ر4 بالمئة في ماي و5ر4 بالمئة في أفريل) حسبما علم أمس، لدى الديوان الوطني للاحصائيات. ويرجع هذا الارتفاع الى زيادة بأكثر من 6 بالمائة في مؤشرات الاسعار الاستهلاكية خلال سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وتستخدم مؤشرات الاسعار الاستهلاكية لحساب تطور وتيرة التضخم السنوية، يضيف نفس المصدر. وحسب فئة المنتوج ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأزيد من 7 في المئة ب 3ر8 في المئة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6ر5 في المئة لمنتجات الصناعات الغذائية وعلى أساس سنوي (سبتمبر 2014- سبتمبر 2015). يذكر أن هذه الفترة تزامنت مع عيد الاضحى والذي يعرف عموما بالطلب القوي على الخضر الطازجة خاصة. وبالنسبة لاسعار السلع المصنعة فعرفت نموا ب 7ر5 في المئة في حين أن الخدمات سجلت ارتفاعا ب 5ر4 في المئة أي بنفس النسبة المسجلة الشهر السابق، حسب الديوان. وباستثاء انخفاض أسعار البطاطا (-2ر13 في المئة) والبيض (-8ر18 في المئة) والفواكه الطازجة (-4 في المئة) كل المنتجات الغذائية الأخرى عرفت ارتفاعا في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2014. ارتفاع محسوس في أسعار الخضر الطازجة وخص هذا الارتفاع الخضر الطازجة بنسبة 3 ر40 بالمئة ولحم الدجاج ب8ر13 بالمئة والأسماك الطازجة ب4 بالمئة في حين سجلت مواد اخرى ارتفاعا نسبيا مثل لحوم الغنم(%7 ر3 +) والبقر(%9 ر2 +). ومن جهة أخرى سجل مؤشر اسعار الاستهلاك خلال الاشهر التسعة الاولى من 2015 اتفاعا فاق 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2014 وهذا راجع الى ارتفاع السلع الغذائية ب 8ر5 بالمائة والمنتوجات الفلاحية الطازجة ب3ر7 بالمئة والمواد الغذائية المصنعة ب 4ر4 بالمئة. وقد مست هذه الزيادة في الاسعار مجمل المواد التابعة لمجموعة التغذية والمشروبات الطازجة ماعدا البيض الذي شهدت اسعاره انخفاضا بنسبة 7 ر9 - بالمئة وكذا الفواكه الطازجة بنسبة 8 ر1 - بالمئة. وتم تسجيل-خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية- ارتفاعا محسوسا في الاسعار في مادة البطاطا (أكثر من 5 ر30 بالمئة) والخضرالطازجة (اكثر من 64 ر16 بالمئة) والاسماك الطازجة (+4 ر11 بالمئة) ولحم الدجاج (+14 ر9 بالمئة) ولحم البقر(+02 ر3 بالمئة) ولحم الخروف (+ 3 ر2 بالمئة). كما عرفت اسعار بعض المواد الغذائية الاخرى ارتفاعا متباينا مثل اللحوم والاسماك المصبرة باكثر من 5 ر6 بالمئة والمشروبات (+8 بالمئة) والخبز والحبوب (+46 ر4 بالمئة) والحليب والجبن (3 ر3 + بالمئة) والقهوة والشاي (+9 ر2 بالمئة) والسكر (+4 ر1 بالمئة). وتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدل تضخم نسبته 4 بالمئة مقابل 3 بالمئة في قانون المالية الاولي للسنة الجارية. يذكر ان الجزائر قد سجلت نسبة تضخم ب9 ر2 بالمئة خلال سنة 2014 مقابل 3ر3 بالمئة في 2013.