رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    رئيس الجمهورية يصل الى جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك    فرنسا: بدء مسيرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية    الشباب يتأهّل    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الجزائر تتضامن مع ميانمار    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل: تمديد آجال المشاركة إلى غاية 8 أبريل القادم    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    منظمة حقوقية تدين منع الاحتلال المغربي مجددا لوفد دولي من زيارة الصحراء الغربية    فلسطين: أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني يواجهون جرائم منظمة وممنهجة    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    سوق اهراس : وزير الشباب والرياضة يعاين عدة مشاريع ويتفقد قطاعه    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    عروض مواقع التواصل بديل لاستحضار "بنّة" العيد    تطور كبير في العمل التضامني خلال رمضان    الأمن المائي.. الجزائر تربح المعركة    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    بوغالي وقوجيل يعزّيان في وفاة الفنان حمزة فيغولي    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص فيصل عابد ل السياسي
أطنان من الأدوية الجزائرية تهرب نحو تونس والمغرب
نشر في المشوار السياسي يوم 21 - 10 - 2015

كشف عابد فيصل، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في حوار ل السياسي عن وجود أزيد من 300 دواء ممنوع من الاستيراد، باعتبار أن المصانع المحلية تنتج كميات كبيرة تغطي حاجيات السوق الوطنية، مشيرا في ذات السياق إلى وجود أزمة لبعض الأدوية على غرار دواء سنتروم لمرضى القلب كون الأدوية مستوردة بكميات قليلة، حيث يعمل السماسرة على إدخاله لأرض الوطن بطرق غير شرعية وبيعه بأثمان مضاعفة ، محملا من جهة أخرى مسؤولية فتح الصيدليات بشكل عشوائي لمديري الصحة.
السياسي : كيف تقيمون تطور الصناعة الوطنية للأدوية ؟ وكم تغطي من احتياجات السوق الوطنية ؟
عابد فيصل : نحن دائما طالبنا بأن يكون هناك تشجيع للدواء المحلي والصناعة المحلية لأنها الوسيلة الوحيدة لكي نخرج من تبعية الاستيراد، عندما تكون صناعة محلية واسعة وتغطية واسعة صيدلانية نستطيع أن نتفادى من خلالها أولا الندرة وثانيا نضع كل مصنع في مكان مسؤوليته ونستطيع أيضا من جهة أخرى خلق حوار واتصال مباشر مع هذا المصنع في حالة ما يكون هنالك خلل في الدواء أو في التذبذب، وعندما يكون المستورد هنا تحدث المشكلة، لأنه في مخابر تستورد من خلال أشخاص كل واحد يكلف الآخر، يجب منع وجود وسيط لابد من أن يقوم المخبر بنفسه باستيراد الدواء أو تصديره وهنا تصبح المسؤولية الصيدلانية محدودة، ونحن لا نملك هذه المعطيات في الجزائر، وعندما تكون المسؤولية الصيدلانية نستطيع من خلالها الحفاظ على صحة المواطن ونوعية الدواء والتغطية الصيدلانية وتصنيع نوعي وكمي فيما يخص الأدوية. أما فيما يتعلق باحتياجات السوق الوطنية، الإنتاج المحلي للدواء حاليا، غير كافي خاصة وان الجزائر قادرة على تقديم منتوج أفضل وأوفر، فهي تغطي اليوم من حيث الكمية 40 بالمائة أما النوعية فلا تتجاوز 32 بالمائة. هل ترون أن حدة أزمة ندرة الأدوية قد تراجعت؟ وماهي أهم الأمراض التي لا تزال تشهد ندرة في أدويتها ؟ تراجعت فيما يخص الكميات لكن الأزمة لا زالت موجود، هناك بعض الأدوية اليوم تدخل إلى السوق الوطنية بكميات قليلة جدا المواطن أو المرضى القلائل الذين يتقدمون لاقتنائها خلال الأسبوع الأول من دخولها يجدون هذه الأدوية متوفرة، الأسبوع الثاني تدخل في الندرة، وهذا يعتبر حل مؤقت ولكن الكثير من الأدوية لا زالت مفقودة في السوق منذ مدة طويلة من بينها دواء سنتروم الموجهة لمرضى القلب والذي يشهد ندرة ومشكل كبير وسط المرضى المصابين بهذا المرض، اليوم المرضى متحيرون ما فتح المجال أمام السماسرة لاغتنام الفرصة وجلب هذه الأدوية من الخارج وبيعها بأثمان جد باهظة، ولكن المواطن مجبر أن يشتري هذه الأدوية مهما كان الثمن. ما هي الأدوية الممنوعة من الاستيراد في الجزائر ؟ هناك الكثير من الأدوية الممنوع استيرادها في الجزائر والتي يزيد عددها عن 300 دواء، والتي تتضمن غالبية الأمراض والتي تدخل في إطار المستخرجات الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة، لأنه اليوم في مصانع تنتج كميات كبيرة تغطي حاجيات السوق الوطنية، وفي هذا الإطار نحن كنقابة مع هذه الفكرة لمنع استيراد الأدوية لان هذه المخابر صرفت كثير واستثمرت وتغطي الحاجيات الوطنية وهى قادرة حتى على التصدير إلى الخارج، يعني لا نبقى دائما نردد أن هذا الدواء يجب استيراده خاصة أن كل البلدان المحترمة تحافظ على صناعتها المحلية، ورغم هذا في بعض الأدوية قد منعت من الاستيراد ولكن بعض المخابر والمنتجين لم يلتزموا بوعودهم ولم يغطوا حاجيات السوق ولم ينتجوا الكميات الكافية، ما جعل الأمر يصبح عبأ، وهنا يتجلى دور الدولة والقطاع الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته هل التهريب هو مصدر حصول بعض الصيادلة على أدوية التي تعرف ندرة والتي يتم بيعها بصفة غير قانونية من خلال نزع علامة السعر ؟ وما مدى صحة تورط صيدليات في تهريب الأدوية المتوفرة من الجزائر نحو تونس والمغرب ؟ وراء التهريب ليس الصيادلة، عندما تكون هناك ندرة وتتواجد فرصة لهؤلاء السماسرة الذين يتاجرون في الأدوية، التي أصبحت نقطة عامة لكل من هب وذب، والدولة سمحت لهم للمتاجرة في هذه المادة الحساسة نظرا لغياب الرقابة الصرامة، رغم أن هذه المادة كان الأولى أن تكون بين أيدي المهنيين وخاصة الصيديلي، وقد خرجت الأمور على مسارها العادي ما جعلها تأخذ بعد آخر، ونحن قلنا أن تهريب الأدوية إلى تونس وليبيا إلى المغرب وغيرها بكميات هائلة يؤثر على المنتوج المحلي وعلى الأدوية بصفة عامة وعلى الأسعار. هل يمكن أن نقول أن الرقابة على الصيدليات ليست كافية ؟ هناك عدة نقاط فيما يخص الرقابة، من يراقب وماذا يراقب، نحن لسنا ضد مراقبة الصيدليات واليوم يوجد مجلس أخلاقيات مهنة، وهناك نقابات ومديريات الصيدلة والوزارة ، لكن القضية من يراقب من وكيف يراقب، بمعنى كل هذه الآليات يجب أن توضح، القانون واضح وموجود ولكن كيف يطبق ومن يطبقه يبقى الإشكال هنا مطروح، فيما يخص مثلا فتح الصيدليات بطريقة عشوائية هذه قضية واضحة من ناحية القانون لكن تعسف مدراء الصحة يحول دون تطبيقها ميدانيا، وابسط مثال على ذلك، والذي أسال الكثير من الحبر التعسف الممارس من طرف مدراء الصحة بولايتي سطيف وقالمة من خلال الفتح العشوائي للصيدليات رغم أن القانون واضح وينص على ضرورة دراسة الملفات من طرف لجنة مكونة من مديري الصحة ونقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة، ومن له حق لفتح صيدلية سيتحصل عليه، والنقابة ومجلس أخلاقيات المهنة قاموا بتشميع الصيدليات التي فتحت بطريقة عشوائية لكن في إطار القانون وإطار منظم والتغطية الصيدلانية والقانون واضح وضوح الشمس، ومثال أخر على ذلك مدير الصحة لولاية سطيف يرفض أن ينفذ قرار محكمة إدارية ومجلس الدولة ولا احد استطاع أن يفرض عليه التنفيذ وهذا مشكل كبير هناك مشكل في تطبيق القوانين. ما رأيكم ببعض الصيدليات التي تبيع مكملات غذائية ومقويات لا تحمل اسم المصنع ؟ من يطبق القانون فيما يخص هذه المكملات، نحن تحدثنا مع وزارة التجارة كان لنا عدة لقاءات مع مسؤوليها، عندما تكون مثلا الحقن العلبة تتضمن 100 حقنة هل سيتم وضع رسم على كل حقنة أم على العلبة، السؤال المطروح إذا كان هذا المكمل الذي يحتوي على رسم لماذا يتم بيعه للصيدلي وهنا نطرح السؤال ما هو مصدر هذا المكمل الغذائي، وهنا تظهر غياب الرقابة، السلطات المسؤولة تلقى فقط اللوم على الصيدلي، الذي يزود بهذه الأدوية من طرف منتجين أو تجار معتمدين، فكان الأولى على المسؤولين توبيخ هؤلاء عوض إلقاء كل اللوم على الصيادلة وفي هذه الحالة لم يتم معالجة المشكلة الحقيقية.
ما هي مقترحاتكم لتنظيم سوق الأدوية ؟ وهل لديكم لقاءات مرتقبة مع الوزارة الوصية ؟
مقترحاتنا كثيرة ونحن طرحناها على الجهات المسؤولة أولها يجب على البنوك أن تضع تسهيلات فيما يخص الملفات التي يتم وضعها ويضطر المعني للانتظار سنة وسنتين، يجب أن تكون تخفيضات فيما يخص الملفات والوثائق الإدارية، ويجب أن تكون هناك متابعة المستثمر فيما يخص تصنيع وتسويق الأدوية، يجب أن يكون هناك تسهيلات لتسويق هذا المنتوج المحلي كما يجب أن يكون هناك حوار جاد وفعال وصريح بين كل الجهات المعنية من نقابة صيادلة ومنتج ومصدر ومجلس أخلاقيات المهنة ليتمكن الجميع من إبداء رأيه وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول أننا وصلنا لنقطة الحل من خلال هذه الآليات. حاليا ليس هناك برنامج ولكن من الممكن يكون في لقاءات في إطار مشروع الصحة الجديد وعدة لقاءات فيما يخص هذا الأخير، ونتمنى يكون في حوار وإجماع على دراسة كل ماهو ناقص في البلاد التي تملك إمكانات مادية وبشرية للوصول إلى الهدف المطلوب، لكن يجب على المسؤولين يكونوا متفتحين أكثر وواعين أكثر لأنه لم يبقى هناك ما يسمى قرار أحادي يجب أن يكون هناك قرار إجماعي لكي لا نستطيع الدخول في مناقشات وتضارب في الأقوال، نحن نقول في ندرة أدوية والمسؤولين ينفون ذلك وفي أخر المطاف المريض هو من يدفع الثمن وحده. هل تعتقدون أن إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية سيحمل ايجابيات فيما يخص فوضى سوق الأدوية ؟ وهل يمكن أن تكون تخفيضات في أسعار الأدوية ؟
طبعا نحن طالبنا بهذا لعدة سنوات، لان هناك خبرة قبل الجزائر وقبل عدة دول وهي خبرة الفرنسيين في هذا الإطار، وهذه الوكالة ستحل الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالتسيير الحسن للأدوية، لأنه اليوم في فوضى في تسيير الأدوية التي يجب أن تخرج في إطار معين وعادى ويكون على رأسها ممثلين لهذا القطاع ومهني القطاع وليس من هب ودب، ونحن على يقين أن الكثير من المشاكل ستحل في إطار وكالة المواد الصيدلانية لأن هدفها السهر على التسيير الحسن للأدوية والتقرب كل الهيئات والجمعيات ودائما نتكلم في إطار الحوار وهذه الوكالة هدفها فتح الحوار لتصل إلى الهدف المطلوب وهو التسيير الحسن للدواء. بالنسبة للتخفيضات في أسعار الأدوية لا نظن انه سيتم، خاصة انه هناك تدهور للدينار ورفع من قيمة الدولار والأورو، ونحن المادة الأولية تستورد بالعملة الصعبة، والتخفيضات لا تكون إلا في حالة خفض الضرائب وكل ماهو متعلق أو متسبب برفع أسعار الأدوية.
كيف يمكننا وقف بعض الممارسات لصيادلة متواطئين مع أطباء متورطين في منح الأدوية الممنوعة والموضوعة في خانة الأقراص المهلوسة ؟
نحن دائما نرجع للقانون، نحن نحمل مجلس أخلاقيات المهنة كل المسؤولية في هذه القضية، لأنه لو كان هناك مجلس أخلاقيات مهنية وطني يعمل عمله ويلتزم بالقوانين وينظم ويحاول أن يشارك في تنظيم ما يخص هذه القضية نستطيع حينها أن نقول أنه يعمل، لكن وحده لا يكفي يجب أن تكون معه الجهات المعنية الحكومية على غرار وزارة الصحة ومديريات الصحة، لان بعض الأحيان الكل له صلاحياته، مجلس الأخلاقيات له صلاحيات لكنها تنتهي عندما تبدأ صلاحيات مديريات الصحة والوزارة وماذا كانت هذه الأخيرة لا تقوم بالعمل الجاد فحتى جهود مجلس الأخلاقيات تذهب هباءا ولا يستطيع أن يعمل ولهذا نحن نقول الكل مكمل لبعضه والحل والقانون موجود وهؤلاء الصيادلة الذين يسوقون أدوية غير قانوينة يتحملون مسؤولياتهم والأطباء بدورهم ليس بإمكانهم وصف أدوية غير مسجلة على القائمة الرسمية في الجزائر وهذه الممارسات تصبح مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون، وكل الأدوية لها قسيمة قانونية وتسعيرة قانونية لا يستطيع أي إنسان أن يسوق أدوية دون أن تكون قانونية للمحافظة على المريض وصحته. لماذا فشلت وزارة الصحة حسبكم في إلزام الصيدليات بنظام المناوبة ؟
القانون واضح وموجود، لكن الإشكال اليوم يكمن في تعسف بعض مدراء الصحة الذين يتخذون القرارات بشكل فردي ولم يهضموا أن القرار يجب أن يكون في إطار جماعي ولجنة مكونة من نقابة ومجلس أخلاقيات المهنة ويكون هناك تنظيم إجماعي للمناوبة ولهذا لا يريدون النقاش والحوار مع هذه الجهات القانونية ولهذا تعم الفوضى، نحن مع تنظيم المهنة والمناوبة وتطبيق القانون ويجب على مدراء الصحة العمل بهذا القانون والوزارة يجب أن تراسلهم وتطبق عليهم القانون كما يطبق على الآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.