صيدليات تبيع أدوية مهربة و أخرى مقلدة أكد السيد أحمد لطفي رئيس هيئة الصيادلة أن هناك عدة صيادلة يخالفون القانون و أخلاقيات المهنة و يجب معاقبتهم عندما تتوفر الأدلة الكافية ، و أعطى مثالا عن صيدلي مطار الجزائر الدولي الذي ضبط وهو يبيع أدوية جلبها عن طريق تجار الشنطة "الكابة" و هي طريقة غير قانونية لإدخال الأدوية و بيعها للمواطن لأنها غير مراقبة و قد تشكل خطرا على الصحة العمومية . قال رئيس هيئة الصيادلة على هامش الدورة العادية لصيادلة الجهة الغربية التي عقدت بوهران،أن الصيادلة أصبحوا يتحايلون من أجل الكسب السريع و المنافسة و بما أن سعر الدواء ثابت أصبحوا يلجأون لطرق أخرى منها بيع أدوية مقلدة و أخرى مهربة و حتى التي يجلبها تجار الشنطة غير مبالين بما يمكن أن يلحق المريض من أضرار .و ضرب مثالا عن صيدلي مطار العاصمة الذي قال أنه كان يبيع أدوية بطرق غير قانونية رغم أنه ينتمي لهيئة الصيادلة و سيمثل أمام المجلس التأديبي قريبا بعد أن أودعت ضده شكوى لدى الجهات المختصة .و ذكر بمصير صيدلي بمستغانم يوجد حاليا وراء القضبان لأنه باع أدوية بطريقة غير قانونية و تتمثل في الأنسولين كما أشار السيد أحمد لطفي أن مصالح الدرك تحقق في العديد من الملفات من نفس القبيل لتسليط العقوبة على المخالفين .من جهة أخرى أرجع المتحدث قضية ندرة الأدوية في السوق لمشكل تنظيمي و تقني، حيث قال أن الوصاية يجب أن تضع برنامج سنوي لاستيراد الأدوية و أن تحرر الكمية و لا تحددها مع وضع شرط على المخابر العالمية و هو استرجاع الأدوية التي تنتهي مدة صلاحيتها، بمعنى أن المخابر التي تتعامل معها الجزائر لا تمانع في بيع الأدوية و بالكميات المطلوبة و لكن التنظيم الساري المفعول حاليا يؤخر عمليات الطلب التي هي مربوطة بتوقيعات مختلفة و تلزم المستورد بكميات محددة مما يجعل بعض الأدوية تنفذ قبل دخول الكمية الموالية و يبقى الصيدلي و المريض ينتظران.و لكن حسب السيد لطفي ليس هذا هو المشكل الوحيد بل يوجد مضاربة يصنعها المخبر الممون و غيرها من العراقيل التي قال أنها لن تجد الحل سوى بتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية الموجودة منذ سنتين و نشاطها مجمد و هي الكفيلة بضمان تحقيق التوازن بين العرض و الطلب في سوق الدواء دون إحداث خلل أو ندرة . هوارية.ب