محاولات وزارة التجارة لوقف البزنسة تفشل

أزمة ندرة الحليب تتواصل

تحولت أزمة ندرة الحليب إلى جزء لا يتجزأ من يوميات العاصميين في رحلة بحثهم عن هذه المادة الاساسية، حيث لم تتمكن وزارة التجارة من الحد من البزنسة في أكياس الحليب من قبل بعض الموازين والتجار . ورغم أن وزارة التجارة اتخذت اجراءات ردعية للحد من رفع سعر الحليب لأنه مدعم من طرف الدولة غير انها فشلت في ذلك حيث أن سعره وصل إلى ما بين 35 إلى 50 دينار ، وكان نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك سمير لقصوري قد أكد ل السياسي أن أزمة الحليب التي تشهدها عديد من الولايات عبر الوطن متفاوتة حسب كل ولاية نظرا لأن الانتاج في كمية الحليب نقص بسبب أن الشركة الخاصة بصناعة الأكياس التي تتم فيها عملية الملأ قللت من عملية الانتاج خلال هذه الأيام ويرجع السبب في ذلك الى نقص المواد الأولية الخاصة بصناعة هذه الأكياس وقد قررت الوزارة المعنية بتعويض الأكياس البلاستيكية بعلب مصنوعة من الكارتون غير أن العلب لم تظهر بعد وأزمة الحليب تتواصل، وبالرغم من أن الإجراء استحسنه الكثير من المستهلكين حيث أن الجمعية تطالب منذ فترة طويلة بتعويض الأكياس البلاستيكية بأكياس من كرتون لأن هذه الأخيرة تهدد صحة المستهلك خاصة أن الكثير من التجار يعمدون الى ترك أكياس الحليب معرضة للشمس كما أكد ذات المتحدث أن بعض الموزين يلجأون الى زيادة سعر كيس الحليب بالجملة حيث يبيعونه ب25 دينار للكيس مما يحتم على بائع التجزئة بيعه ب30 دينار في ويضيف ذات المتحدث الى أن السلطات المعنية لجأت الى وضع شريط أصفر على حافة الأكياس كتب عليه سعر مقنن بينما لم تحدد السعر المقنن بكم هو محدد حيث أن هناك ولايات في المدن الغربية على غرار وهران تبيع الكيس الواحد ب30 دينار منذ فترة طويلة ومما يظنه سكان المنطقة أن السعر المقنن مقدر ب30 دينار وعلى السلطات المعنية ردع مثل هذه التصرفات ومعاقبة المتسببين في ذلك كما يضيف محدثنا أن مصالح الرقابة تغرم التجار الذين يضاعفون ثمن أكياس الحليب في كل مرة ورغم هذه الاجراءات الا أن الكثيرين منهم لا يأبهون بها وهمهم الوحيد استغلال هذه الظروف من أجل الربح السريع كما تدعوا الجمعية المواطنين الى الابلاغ عن التجار المخالفين للتعليمات حتى نحافظ على السعر المقنن في كل الولايات . وكان فتحي مصار المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته قد كشف ان فاتورة دعم الحليب في سنة 2014 فاقت 45 مليار دينار للحليب المبستر. وأوضح فتحي مصارأن تطوير الإنتاج الوطني في شعبة الحليب يعتمد على استراتيجية تشجيعية ، فمنذ 2009 تم جمع مادة الحليب بمعدل290 مليون لتر كل سنة ، اما في أواخر 2014 وصلت الكمية إلى قرابة مليار لتر. واضاف ان احتياجات الجزائريين من الحليب و مشتقاته تقدر بأكثر من 06 مليار لتر في السنة غير ان الإنتاج الحالي لا يزال يقارب3.5 مليار لتر فقط ، و من أجل تقوية الإنتاج تم انشاء شراكة لإنتاج العلف للتقليل من الاستيراد ، و حاليا يوجد بالجزائر 36 ألف مربي يتعاملون مع الديوان و 171 ملبنة للحليب الطازج خاصة و عمومية. محمد. ج