أفاد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أمس، بالجزائر، أن كل التحقيقات التي أجرتها الوزارة على مستوى الملبنات تؤكد أن مسحوق الحليب المدعم يستغل في إنتاج حليب الأكياس المحدد سعره قانونا عند 25 دج/ل. أوضح المسؤول، في ندوة صحفية خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاط الرقابة خلال سنة 2013، أن كل التحقيقات والتقارير التي تصلنا يوميا تؤكد أن غبرة الحليب التي تسلم من طرف الديوان المهني للحليب توجه لإنتاج الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة والمحدد عند 25 دج، وأشار إلى أن بعض الملبنات العمومية كانت تقوم فعلا بتخصيص جزء من هذه الغبرة المدعمة في صناعة مشتقات الحليب لكنها منعت في الوقت الراهن من القيام بهذا النوع من العمليات خاصة مع ظهور اضطرابات في التموين. يذكر أن وزارة التجارة باشرت شهر جانفي المنصرم تحقيقا بغرض تحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس بعدما شهدت مناطق من الوطن منها الجزائر العاصمة تذبذبا في توزيع حليب الأكياس المبستر بالموازاة مع ارتفاع في أسعار العديد من مشتقات الحليب. وقال بوكحنون أن الاضطراب في التموين بحليب الأكياس يعود إلى ضغط على الطلب بسبب توجه عدد هام من المستهلكين نحو هذا المنتوج نتيجة لارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب. وأكد أن "التذبذب المسجل حاليا يطرح بسبب مشكل في التموين لا يتعلق بعملية رقابة أو تحويل"، داعيا المستهلك إلى اقتناء الكميات التي يحتاجها يوميا لضمان تموين منتظم. ومن جهة أخرى أكد المسؤول بوزارة التجارة أن سعر كيس الحليب المقنن لا يطرح إشكالا أثناء عمليات الرقابة مادام أنه محدد قانونا عند 25 دج/ل، مشيرا إلى أن أي تاجر يبيع فوق هذا السعر يعد في حالة مخالفة يعاقب عليها. وفي هذا الإطار أكد أن مصالح الرقابة قامت بحوالي 13.000 تدخل لمراقبة أسعار الحليب المدعم أسفرت عن 337 مخالفة مختلفة منها 187 متعلقة بعدم احترام الأسعار المحددة قانونا "ما يعد نسبة ضئيلة مقارنة بما هو موجود"، وقد بلغ إنتاج الملبنات من حليب الأكياس المبستر خلال العام المنصرم 5ر1 مليار لتر 850 مليون منها تنتجها الوحدات العمومية فيما بلغت قيمة دعم الدولة لغبرة الحليب الموجهة لإنتاج هذه المادة 30 مليار دينار في 2013 أي بزيادة قدرها 38ر15بالمئة مقارنة ب2012 (26 ملياردج) وبارتفاع قدره 44ر22بالمئة مقارنة ب 2011 (5ر24 ملياردج).
