صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أول أمس بواشنطن أن الجزائر تريد الاستفادة أكثر من التكنولوجيا الصناعية الممتازة التي تتمتع بها المؤسسات الأمريكية. ولدى مداخلة له خلال الندوة الثانية لممارسة الأعمال التجارية المنعقدة بالولايات المتحدة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر الجاري، أوضح وزير الصناعة انه مقابل تحويل التكنولوجيا هذا ستجد المؤسسات الأمريكية طرق جديدة للنمو في الفرص التي تتيحها الجزائر. وقال في هذا الصدد أمام رؤساء مؤسسات جزائرية وأمريكية مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي ومجلس المؤسسات في إفريقيا نحن سوق المستقبل . وبعد إن دعا إلى تنويع وتعميق الشراكة بين البلدين، أكد بوشوارب أن طموح الجزائر هو إعطاء دفع إيجابي لصناعتها. كما أوضح الوزير الخطوط العريضة للإستراتيجية الصناعية للحكومة القائمة على أساس سياسة استبدال التصدير وتطوير إنتاج ذي تكنولوجيا عالية. وبعد عرض إمكانيات الشراكة الثنائية أعد بوشوارب فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيحها الجزائر، مشيرا إلى مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والصناعة الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب والأشغال العمومية والمناجم. وتطرق بوشوارب مطولا إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين جاذبية اقتصادها، موضحا أن إصلاح قانون الاستثمارات يرمي إلى تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر المفيد. وأوضح بهذا الخصوص أن قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول ، حيث قال أنه سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات . وأردف قائلا نتطرق إلى هذه المسألة ببراغماتية، حيث نحن نأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط وأهميته بالنسبة لبلدنا مضيفا لسنا راضون عن ترتيب بلادنا في ممارسة الأعمال التجارية حيث نرى أنه لم يأخذ في الحسبان كل الجهود التي تم بذلها من اجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا . وفي هذا الصدد أعرب بوشوارب عن قناعته بأن هذه الجهود ستعطي قريبا نتائجها ، موضحا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها في أفق 2019 . ترمي ندوة ممارسة الأعمال التجارية أساسا لترقية علاقات الشراكة الجزائريةالأمريكية وكذا تعريف العالم الاقتصادي الأمريكي بالإصلاحات العميقة التي تقوم بها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وقد تم تقديم بهذا الصدد عرضين حول إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري ومختلف التحفيزات المخصصة للاستثمار والمتضمنة في قانون الاستثمارات الجديد. وبعد واشنطن ستتوجه البعثة الاقتصادية الجزائرية التي تعد نحو 70 مؤسسة إلى ديترُوي قلب الصناعة الأمريكية للسيارات لتواصل جولتها الأمريكية بالتوجه إلى ميشيغان ثم سان فرانسيسكو وكاليفورنيا.