صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أمس الإثنين بواشنطن، أن الجزائر تريد الإستفادة أكثر من التكنولوجيا الصناعية الممتازة التي تتمتع بها المؤسسات الأمريكية. و لدى مداخلة له خلال الندوة الثانية لممارسة الأعمال التجارية المنعقدة بالولايات المتحدة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر الجاري أوضح الوزير أنه مقابل تحويل التكنولوجيا هذا ستجد المؤسسات الأمريكية طرق جديدة للنمو في الفرص التي تتيحها الجزائر. و قال في هذا الصدد أمام رؤساء مؤسسات جزائرية و أمريكية مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و مجلس المؤسسات في إفريقيا "نحن سوق المستقبل". و بعد أن دعا إلى تنويع و تعميق الشراكة بين البلدين أكد بوشوارب أن طموح الجزائر هو إعطاء دفع ايجابي لصناعتها. كما أوضح الخطوط العريضة للإستراتيجية الصناعية للحكومة القائمة على أساس سياسة إستبدال التصدير و تطوير إنتاج ذي تكنولوجيا عالية. و بعد عرض إمكانيات الشراكة الثنائية أعد بوشوارب فرص الإستثمار الحقيقية التي تتيحها الجزائر. مشيرا إلى مجالات الطاقة المتجددة و الإقتصاد الرقمي و الصناعة الميكانيكية و صناعة الحديد والصلب و الأشغال العمومية و المناجم. و تطرق الوزير مطولا إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين جاذبية إقتصادها موضحا أن إصلاح قانون الإستثمارات يرمي إلى تسهيل فعل الإستثمار و تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر المفيد. و أوضح بهذا الخصوص أن قاعدة 51/49 المسيرة للإستثمار الأجنبي في الجزائر "تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الإستثمارات كشرط للقبول" حيث قال أنه "سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات". و أردف قائلا "نتطرق إلى هذه المسألة ببراغماتية حيث نحن نأخذ بعين الإعتبار خاصية كل نشاط و أهميته بالنسبة لبلدنا" مضيفا "لسنا راضون عن ترتيب بلادنا في ممارسة الأعمال التجارية حيث نرى أنه لم يأخذ في الحسبان كل الجهود التي تم بذلها من أجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا". و في هذا الصدد أعرب بوشوارب عن قناعته بأن "هذه الجهود ستعطي قريبا نتائجها" موضحا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها في أفق 2019". ترمي ندوة ممارسة الأعمال التجارية أساسا لترقية علاقات الشراكة الجزائريةالأمريكية و كذا تعريف العالم الإقتصادي الأمريكي بالإصلاحات العميقة التي تقوم بها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار. و قد تم تقديم عرضين حول إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري ومختلف التحفيزات المخصصة للإستثمار و المتضمنة في قانون الإستثمارات الجديد. و بعد واشنطن ستتوجه البعثة الإقتصادية الجزائرية التي تعد نحو 70 مؤسسة إلى ديتروا قلب الصناعة الأمريكية للسيارات لتواصل جولتها الأمريكية بالتوجه إلى ميشيغان ثم سان فرانسيسكو و كاليفورنيا.