سلطة الضبط تتحرك لفرض المزيد من الشفافية في القطاع

90 يوما أمام متعاملي النقال لنشر تسعيرة الرومينغ

أصدرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اجراءات جديدة على متعاملي الهاتف النقال تفرض عليم المزيد من الشفافية، وهي الخدمة التي تصب في مصلحة المستهلكين، وأمهلت المتعاملين مدة 90 يوما لتطبيق مضمون القرار ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعالمين. فقد أصدرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قرارا جديدا، تلزم من خلاله متعاملي الهاتف النقال (موبيليس، أوريدو ، وجيزي)، بإعلام الجمهور والزبائن بتفاصيل تسعيرة خدمة التجوال الرومينغ ، ويتعلق الأمر بتكلفة الوحدة، في كل بلد وكل متعامل في ذلك البلد على حدا. ويؤكد القرار الذي يحمل الرقم 78/2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 أن مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على المسؤولية في إلزام متعاملي الهاتف النقال بإعلام الجمهور بتفاصيل تسعيرة خدمة التجوال الرومينغ، كما انه يفرض على كل متعامل هاتف نقال أن يضع تحت تصرف زبائنه بطاقة تسعيرة مفصلة وحديثة تتضمن تسعيرة خدمة التجوال الرومينغ في كل بلد وكذا تسعيرات المتعاملين المتواجدين في ذلك البلد. وتشدد التعليمة أيضا، على ضرورة أن تنشر التسعيرات في المواقع الالكترونية للمتعاملين الثلاث، كما تؤكد التعليمة أن متعامل الهاتف النقال ملزم بإعلام المشترك المتواجد خارج مجال التغطية الوطنية دون انتظار، ب تسعيرة خدمة التجوال الدولي رومينغ التي هي مطبقة في البلد المضيف والمتعلقة بالمكالمات الصوتية أو باستعمال الانترنت النقال المعطيات داتا أو الرسائل النصية القصيرة أس.أم.أس ، وهذا بمجرد أن يصبح المشترك متصلا بشبكة التغطية للبلد المضيف، على أن يتم ذلك في غضون الثلاثة أشهر الموالية لصدور التعليمة.