أكد ممثلون عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن هناك دراسة على مستوى هيئة الضبط تهدف إلى تمكين مستعملي الهاتف النقال من خدمة الحفاظ على رقم الهاتف في حال تغيير المتعامل، واستنادا للتوضيحات التي قدمها هؤلاء الممثلون، فإن العملية قيد التحضير وتتطلب وقتا بالنظر على تداخل عديد العوامل التي تؤثر في هذا المشروع الوطني، بدورها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك طالبت المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال بالتعجيل من اجل إدراج هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات الموجهة لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر. فُتح نقاش مستفيض على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، التي احتضنت لقاء حول »خدمات برقم الهاتف المحمول والتجوال الوطني«، حيث أوضح ممثلون عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن إطلاق هذه الخدمة المتعلقة بالحفاظ على رقم الهاتف النقال في حال تغيير المتعامل، أمر ممكن وان كانت العملية تتطلب مجهودات كبيرة بالنظر إلى الجوانب التقنية الواجب التكفل بها، لا سيما وأن سلطة الضبط بصدد دارسة هذا الملف، وقد تتواصل العملية لمدة سنة أخرى حتى تتمكن من إبلاغ المتعاملين في سوق الهاتف النقال لتبني هذه الخدمة. ويبقى الإشكال المطروح بالنسبة لسلطة الضبط، مرتبطا بتداخل بنك المعلومات بين مختلف المتعاملين في سوق الهاتف عموما سواء الثابت أو النقال، كما أن إدراج هذه الخدمة بالمملكة المغربية عرف عدة صعوبات تقنية خلال سير العملية، فيما تطلب المشروع أكثر من 5 سنوات لانجازه بتونس، وعليه فإن إطلاق الخدمة أمر ممكن لكنه يخضع لعديد من الشروط لضمان نجاحه على ارض الواقع. من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، حريز زكي، أن الاحتفاظ برقم الخط الهاتفي في حال تغيير المتعامل، حق من حقوق المستهلك لا يمكن التنازل عليه، وقال إنه الفيدرالية وجهت مراسلة إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لإخطارها بأهمية الموضوع ومطالبتها بالتدخل من اجل دعوة المتعاملين الذي ينشطون في قطاع الهاتف لإرساء أرضية تفاهم تسمح بتوحيد المعلومات والمعطيات الخاصة بالزبائن، بما يمكن من تغيير المتعامل دون خسارة الرقم. كما دعا حريز، المتعاملين في قطاع الهاتف القنال إلى إعادة النظر في تسعيرة المكالمات واستبدال احتساب الوحدة بالثانية على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم، إضافة إلى ضمان التجوال الوطني عن طريق التفاهم بين المتعاملين، حيث لا يجد مستعمل الهاتف النقال نفسه في مكان لا توجد فيه تغطية هاتفية ويضطر إلى تغيير المتعامل وبالتالي تغيير قم هاتفه وهو أمر غير معقول. واستنادا للشروحات التي قدمها خبير في الاتصالات اللاسلكية، غرار يونس، فإن الهاتف النقال أصبح مرتبط بالشخص وهو بمثابة بطاقة هوية، وعلى كل المتعاملين الذهاب نحو خدمة الاحتفاظ برقم الهاتف بما فيهم اتصالات الجزائر، وأضاف أن هذه الخدمة ستسمح بتحرير المستهلك وتزيد من المنافسة بين المتعاملين، مشيرا ما يحدث في عديد من دول العالم التي أدرجت هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات التي تعرضها على زبائنها. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث، أن العملية تتم عن طريق إنشاء مؤسسة لجمع المعلومات وتكون بمثابة بنك معلومات مشترك بين المتعاملين في حقل الهاتف النقال والثابت، وعادة لا يدفع الزبون أي شيء بالمقابل، ويأتي من ثم دور سلطة الضبط لتنظيم العلمية بين المتعاملين، وكذلك هو الشأن بالنسبة للتجوال الوطني، فعلى المتعالمين أن يتفقوا من أجل تنصيب مواقع للتغطية تكون مشتركة فيما بينهم وبأقل تكلفة، كما يجب أن يضمنوا خدمة التجوال داخل ارض الوطن، حتى لا يضطر المواطن أن يحمل ثلاث هواتف نقالة في جيبه.
