أعلن وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى يوم امس، بالجزائر أنه تم حل قسم الاستعلامات و الأمن وإستحدات ثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، موضحا ان عثمان طرطاق أصبح مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة. أوضح أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أويحيى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني. و أضاف أويحيى أن عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات و الأمن أصبح مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة . و اعتبر أويحيى أن هذه التغييرات تمثل تطورا و مرحلة أخرى للجزائر أمنيا . وبرأي مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي يعد أول مسؤول في الدولة يتطرق رسميا لإعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن فإن الأمر يتعلق بتنظيم آخر في الجزائر لهيئات الأمن . و ذكر أويحيى أن رئيس الجمهورية انطلق في إعادة هيكلة قسم الاستعلامات و الأمن منذ سنة 2013 وأن هذه العملية وصلت الى نهايتها باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة. اويحيى ينفي وجود صراع بين الارندي و الافلان وأكد أويحيى من جهة أخرى، أن حزب جبهة التحريرالوطني يعد حليفا استراتيجيا لحزبه، وأوضح أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام دورة المجلس الوطني للتجمع : نحن لسنا في موقف صراع حول أشخاص أوألوان, بل نحن ندافع عن رسالة . وأضاف في هذا الشأن قلت وكررت بأن حزب جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي للتجمع وأنه من غيرالمعقول أن نساند (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) نفس الرئيس, ونجلس في نفس الحكومة ونقول بأننا أعداء أوحتى خصوم . وذكرأويحيى أنه عندما تم انتخاب السيد عمار سعداني على رأس المجلس الشعبي الوطني سنة 2004 ,فقد أعطيت يومها تعليمات لنواب التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس, من أجل مساندة سعداني، و تابع قائلا أنني وعمار سعداني رفقاء حتى لا أقول بأنه صديقي، غير أن لكل منا الآن, طريقته في التعبير, لا أكثر ولا أقل، وفي ذات الاطار نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع أن يكون هناك صراعا أو حربا بين حزبه وحزب جبهة التحرير في مجلس الأمة. يجب محاربة ظاهرة المال الوسخ في الانتخابات وانتقد اويحيى المال الوسخ الذي تعتمده بعض الاحزاب من اجل شراء الاصوات في الانتخابات مؤكدا انها حقيقة محزنة داعيا إلى مكافحة هذه الظاهرة إلى غاية زوالها، كما اعتبر ان استحداث أن استحداث لوبيات مالية أمر طبيعي (لكن) شراء الأصوات أمر مختلف تماما ، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمشكل تنظيم سيقضي على المال الوسخ عندما سيتم الاحترام التام للقانون ولما سيتم ضبط النشاط (الاقتصادي) كليا ولما سيدفع كل متعامل ضرائبه وأعباءه الاجتماعية الخ ، وصف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي تصرفات الأشخاص الذين يدفعون بين 7 و10 مليار سنتيم ل شراء مقعد بالبرلمان ب الهراء مشيرا إلى أن عضو مجلس الأمن يتقاضى واحد مليار ونصف سنتيم خلال عهدته التي تدوم 6 سنوات، وقال إن المال المستعمل لهذا الغرض ينجم عن النشاط الاقتصادي الوسخ والمخدرات ، وأضاف قائلا هذه حقيقة ينبغي علينا نحن كجزائريين من سياسيين وحكام ومجتمع تصحيحها تدريجيا أولا من خلال التنديد بها ثم بالتحرك للحد منها إلى غاية زوالها نهائيا . ودعا أويحيى امس، المسؤولين السياسيين السابقين إلى احترام ثورة أول نوفمبر 1954 وشهدائها و كذا مسيرة الجزائر ، ان تشكيلته السياسية توجه نداء الى كل الذين كانوا في الساحة السياسية كمسؤولين، وكمواطنين قبل كل شيئ، الى احترام ثورة أول نوفمبر وشهدائها واحترام مسؤولي البلاد، لاسيما إذا كانوا قد رحلوا عن عالمنا وكذا إحترام مسيرة الجزائر في محنتها خلال التسعينات . الشروع في العمل بالدستور الجديد بداية سبتمبر المقبل و في سياق متصل، ذكر أويحيى بقضية الغاز الصخري التي عرفت العام الماضي جدالا واسعا، مبرزا أن أول منتج للنفط اليوم ليس العربية السعودية وليس روسيا بل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بفضل الغاز الصخري . وتساءل أويحيى في هذا الصدد إن كانت أمريكا ( باستغلالها لهذه الطاقة) تكره شعبها، وهل هناك في الجزائر من أعاد فتح الحوار بشأن الغاز الصخري من جديد ، وأكد بأنه من الضروري التوضيح ب أن من كانوا يريدون إقامة تجارب فقط حول هذه المادة لم يكونوا، لا مجرمين ولا ضد البيئة ولا ضد الجزائريين ، و في سؤال حول قضية مصير دورة البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور الذي ينص على دورة واحدة في السنة، أوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع أنه ليس هناك قضية ، مشيرا الى أن البرلمان سيستمر بنفس التسيير، مضيفا انه بداية من سبتمبر المقبل سيشرع في العمل بالدستور الجديد ، و في جوابه حول سؤال عن وصفه لبعض الاطراف، خلال عرضه لمشروع الدستور بالفاشيين ، ذكر أويحيى بماعاشته الجزائر من محاولات لزعزعة استقرارها في بداية فترة مايعرف ب ثورات الربيع العربي ، مشددا على أن حركتي براكات و حركة الشباب الأحرار من أجل التغيير(مجيك) فاشيتين من منظور حزبه الذي --كما أكد-- يقول ما يؤمن به ، و بشأن إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحفيين، ثمن أويحيى تكريس الدستور الجديد لهذا المبدأ في أحد مواده، معربا عن مساندته للصحفيين بشأن تجسيد مشروع القانون الأساسي للصحفي، على الصعيد النظامي للحزب، ذكر الأمين العام بالنيابة أن دورة المجلس الوطني لتشكيلته السياسية قد قررت عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب من 5 إلى 7 ماي القادم بالجزائر العاصمة.
