أويحيى: العمل بالدستور الجديد في سبتمبر القادم

قال إن الانفعال والتصريحات قد تكون مضرة بالوطن

وجه الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، نداءه إلى المسؤولين السياسيين السابقين لاحترام "ثورة أول نوفمبر 1954 وشهدائها" وكذا مسيرة الجزائر في محنتها خلال التسعينيات، مشيدا في هذا الصدد بحكمة "الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد الذي أعطى درسا في الوطنية كونه لم يقل كلمة واحدة رغم ما تعرض له من كلام جارح منذ مغادرته السلطة طوال 20 سنة". جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أويحيى عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن "الانفعال والتصريحات قد تكون مضرة بالوطن وبالشعب الجزائري".
بخصوص المادة 51 من مشروع تعديل الدستور، والتي كانت محل جدال، أكد السيد أويحيى أنها "تهدف إلى أن تضمن الجزائر ولاء الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستوى من المسؤولية لوحدها فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية". أويحيى أوضح في هذا الشأن بأن اكتساب الجنسية الجزائرية مقتصر فقط على المناصب العليا في الدولة كمنصب الوزير أو السفير. وفي رده على سؤال حول مدى سعي الحكومة لشرح الأزمة الاقتصادية المنجرة عن تراجع أسعار النفط، أوضح السيد أويحيى أن ذلك "غير كاف"، مبرزا أنه من واجب الحكومة "تقديم الشرح، وفي نفس الوقت إعطاء الأمل للشعب". كما تابع بأن صوت الحكومة "يبقى معزولا وضعيفا ويحتاج إلى مجهود أكبر لاسيما إذا كان في مواجهة أصوات أخرى، تقول عكس الحقيقة وتتمنى وقوع الكارثة".
في هذا الصدد، استنكر السيد أويحيى "بعض الأصوات والخطابات التي تسعى إلى إقناع الشعب بأن الحكومة تكرهه وترغب في تجويعه"، مشيرا إلى أن "قانون المالية لسنة 2016 أصبح بفعل هذه الآراء والتصريحات التحريضية راية للتمرد". الأمين العام بالنيابة للتجمع، ذكر بأن سياسية الدفع المسبق للمديونية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مكنت الجزائر من حيازة احتياط مالي يعطيها القدرة على تدبير شؤونها، داعيا الخبراء والكفاءات الجزائرية والمخلصين لهذا الوطن إلى "المساهمة في التبليغ والتوعية بمخاطر الأزمة المالية وذلك بمعية جهود الحكومة".
في سياق متصل، ذكر السيد أويحيى بقضية الغاز الصخري التي عرفت العام الماضي جدلا واسعا، مبرزا أن "أول منتج للنفط اليوم ليس العربية السعودية وليس روسيا بل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بفضل الغاز الصخري". أويحيى تساءل في هذا الصدد ما إذا إن كانت أمريكا (باستغلالها لهذه الطاقة) تكره شعبها، مضيفا أنه لم يتم إعادة فتح الحوار بشأن الغاز الصخري من جديد، كما أكد ضرورة التوضيح ب«أن من كانوا يريدون إقامة تجارب فقط حول هذه المادة لم يكونوا لا مجرمين ولا ضد البيئة ولا ضد الجزائريين".
في سؤال حول قضية مصير دورة البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور الذي ينص على دورة واحدة في السنة، أوضح أويحيى أن البرلمان سيستمر بنفس التسيير وأنه ابتداء من "سبتمبر المقبل سيشرع في العمل بالدستور الجديد". بخصوص "وصفه لبعض الأطراف خلال عرضه لمشروع الدستور بالفاشيين"، ذكر الأمين العام بالنيابة بما عاشته الجزائر من محاولات لزعزعة استقرارها في بداية فترة ما يعرف ب«ثورات الربيع العربي"، مشددا في هذا الصدد على أن "حركتي "براكات" و "حركة الشباب الأحرار من أجل التغيير(مجيك)، فاشيتين من منظور حزبه. بشأن إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحفيين، ثمّن أويحيى تكريس الدستور الجديد لهذا المبدأ في أحد مواده، معربا عن "مساندته" للصحفيين بشأن تجسيد مشروع القانون الأساسي للصحفي. على الصعيد النظامي للحزب، ذكر الأمين العام بالنيابة أن دورة المجلس الوطني لتشكيلته السياسية، قررت عقد المؤتمر الاستثنائي من 5 إلى 7 ماي القادم بالجزائر العاصمة.
أويحيى: "أنا وسعداني حلفاء، لكن لكل واحد طريقته"... والمال الوسخ حقيقة محزنة خلال الانتخابات
أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة أن "المال الوسخ حقيقة محزنة خلال الانتخابات"، معتبرا أن "استحداث لوبيات مالية أمر طبيعي (لكن) شراء الأصوات أمر مختلف تماما"، في حين دعا إلى مكافحة هذه الظاهرة إلى غاية زوالها. أويحيى أشار خلال ندوة صحفية نشطها بعد اختتام دورة المجلس الوطني للتجمع، إلى أن "الأمر يتعلق بمشكل تنظيم سيقضي على المال الوسخ عندما يتم احترام القانون ويتم ضبط النشاط (الاقتصادي) كليا وعندما سيدفع كل متعامل ضرائبه والأعباء الاجتماعية إلخ". الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وصف تصرفات الأشخاص الذين يدفعون بين 7 و10 مليار سنتيم ل«شراء مقعد" بالبرلمان ب«الهراء"، مشيرا إلى أن عضو مجلس الأمة يتقاضى واحد مليار ونصف سنتيم خلال عهدته التي تدوم 6 سنوات. وأضاف أن المال المستعمل لهذا الغرض "ينجم عن النشاط الاقتصادي الوسخ والمخدرات". أويحيى استطرد في هذا الصدد بالقول "هذه حقيقة ينبغي علينا نحن كجزائريين من سياسيين وحكام ومجتمع تصحيحها تدريجيا أولا من خلال التنديد بها ثم بالتحرك للحد منها إلى غاية زوالها نهائيا".
حول ما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها يوم الخميس الماضي حول "الشكارة" تستهدف الأفلان، أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب العتيد يعد "حليفا استراتيجيا" لحزبه. وعلق في هذا الصدد:"نحن لسنا في موقف صراع حول أشخاص أو ألوان، بل نحن ندافع عن رسالة (...)" من غير المعقول أن نساند (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) نفس الرئيس ونجلس في نفس الحكومة ونقول بأننا أعداء أو حتى خصوم". السيد أويحيى مضى يقول "عندما تم انتخاب السيد عمار سعداني على رأس المجلس الشعبي الوطني سنة 2004، أعطيت يومها تعليمات لنواب التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس من أجل مساندة السيد سعداني"، قبل أن يضيف في هذا الصدد "إنني وعمار سعداني رفقاء حتى لا أقول بأنه صديقي، غير أن لكل منا الآن طريقته في التعبير لا أكثر ولا أقل". في هذا الإطار، نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع أن يكون هناك "صراع أو حرب" بين حزبه وحزب جبهة التحرير في مجلس الأمة.
"الرئيس بوتفليقة شرع في إعادة هيكلة "الدياراس" منذ 2013"
أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، أن التغييرات التي طالت جهاز الاستعلامات تمثل "تطورا ومرحلة أخرى للجزائر أمنيا"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية "انطلق في إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013، وأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها باستحداث المديريات العامة الثلاث". قال مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي يُعد أول مسؤول في الدولة يتطرق رسميا لإعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن، إن الأمر يتعلق بتنظيم آخر في الجزائر لهيئات الأمن بعد حل قسم الاستعلامات والأمن واستحدات ثلاث مديريات عامة للأمن، مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية كهيئات للجيش الوطني الشعبي. خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أوضح السيد أويحيى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني، مضيفا أن "السيد عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات والأمن أصبح، "مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة".
ترقية اللغة الأمازيغية: أويحيى يدعو المختصين لاختيار أحرف كتابتها
دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس، إلى تكليف المختصين باختيار الأحرف التي ستستعمل في كتابة اللغة الأمازيغية التي سيتم ترقيتها لغة رسمية في الدستور المستقبلي. أويحيى أوضح أن "اللغة الأمازيغية تدرس منذ عدة سنوات في بعض المناطق من البلد، حيث ينطق بها بطريقة مختلفة، مما يستدعي تكليف مختصين وخبراء بقرار اختيار الأحرف التي ستستعمل لكتابتها بعد ترقيتها لغة رسمية". يرى أويحيى أن تطبيق ترسيم اللغة الأمازيغية "سيتطلب بين 10 و20 سنة أو أكثر لأنه سيتعين على المختصين الاتفاق لجعلها لغة واحدة"، مضيفا أن الأمر يتعلق بورشة سيعكف عليها مجمع اللغة الأمازيغية الذي سيوضع مستقبلا لدى رئيس الجمهورية وفقا لأحكام مشروع مراجعة الدستور. عن سؤال حول غياب اللغة الامازيغية من المادة 178 من مشروع مراجعة الدستور، أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن "الأهم هو الخطوة السياسية التي تم اجتيازها لترسيم اللغة الامازيغية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد التشكيك في هذا المكسب مستقبلا حتى إن لم يكن مذكورا في المادة 178".