جدّد برلمانيون جزائريون،أول أمس ببروكسل، التأكيد على موقف الجزائر المبدئي والثابت والتزامها الكلي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وأكد عضو مجلس الأمة، محمد مداني حواد مويسة، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الجزائر تدعم الطلب الفلسطيني الشرعي في الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس. وفي هذا السياق، دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى الإسراع في إنشاء، في إطار المفوضية، مجموعة عمل حول فلسطين قصد تقديم كل مساندتها لمطالب الفلسطينيين الشرعية في إقامة دولة وفقا للوائح منظمة الأممالمتحدة. وأشار عضو مجلس الأمة إلى ضرورة العمل من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط ، منددا بالخلط المتكرربين الكفاح من أجل الاستقلال والإرهاب. وقال متسائلا باتجاه نواب البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المشاركين في هذا اللقاء، إذا تم اعتبار عمل شعب يطالب باستقلاله كعمل إرهابي فكيف يوصف المحتل. وفي تصريح للصحافة، جددت حفيظة بن شهيدة، وهي أيضا عضو في مجلس الأمة، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن في دولة ملائمة للعيش عاصمتها القدس، معربة عن انشغالها العميق أمام تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وأعربت بن شهيدة عن ارتياحها للدعم الواضح جدا والحاسم، الذي يقدمه البرلماني اللوكسمبروغي دافيد واغنر والأردني حازم كاشو للقضية الفلسطينية. وأشار النائب اللوكسبورغي إلى أهمية إيجاد حل لدوليتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منددا بمواصلة السياسة الإسرائيلية الاستعمارية التي تسببت في انجراف الأراضي الفلسطينية. وبشأن القضية الفلسطينية، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة خلال تدخله بإجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار والقمع ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة. وأردف يقول أنه (ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية للأراضي المحتلة)، موضحا (إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت وللأسف مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل).