جدد برلمانيون جزائريون، أمس الاثنين، ببروكسل، التأكيد على "موقف الجزائر المبدئي و الثابت" و التزامها الكلي اتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وأكد عضو مجلس الأمة، محمد مداني حواد مويسة، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة السياسية و الأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الجزائر "تدعم الطلب الفلسطيني الشرعي في الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس". و في هذا السياق دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى الإسراع في إنشاء في إطار المفوضية، مجموعة عمل حول فلسطين قصد تقديم كل مساندتها لمطالب الفلسطينيين الشرعية في إقامة دولة وفقا للوائح منظمة الأممالمتحدة. و أشار عضو مجلس الأمة إلى ضرورة العمل من اجل "السلم و الاستقرار في الشرق الأوسط"، منددا بالخلط المتكرربين الكفاح من أجل الاستقلال والإرهاب. وقال متسائلا باتجاه نواب البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المشاركين في هذا اللقاء "إذا تم اعتبار عمل شعب يطالب باستقلاله كعمل إرهابي فكيف يوصف المحتل ". و في تصريح للصحافة جددت حفيظة بن شهيدة، وهي أيضا عضو في مجلس الأمة، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن في دولة ملائمة للعيش عاصمتها القدس، معربة عن "انشغالها العميق" أمام تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط. و أعربت بن شهيدة عن ارتياحها "للدعم الواضح جدا و الحاسم" الذي يقدمه البرلماني اللوكسمبروغي دافيد واغنر و الأردني حازم كاشو للقضية الفلسطينية. و أشار النائب اللوكسبورغي إلى أهمية إيجاد حل لدوليتين بين الفلسطينيين و الإسرائيليين منددا بمواصلة السياسة الإسرائيلية الاستعمارية التي تسببت في "انجراف الأراضي الفلسطينية". و دعا الأردني حازم كاشو من جهته إلى إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، داعيا كل البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإنعاش و نجاح مسار السلم. و أثناء التطرق إلى الوضع في سوريا تطرق برلمانيو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع إلى ضرورة وضع حد للعنف و العمل من اجل حل سياسي قصد جلب السلم و الاستقرار في المنطقة. وقدم المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية و الأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تقييما للاتحاد مبرزا انجازات هذه المجموعة منذ إنشائها لا سيما المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية المنجزة في بعض الدول الأعضاء بفضل دعمها المالي. و منذ سنة 2016 قام أعضاء الاتحاد بالمصادقة على توصية واحدة تخص "آفاق إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط".