تنطلق اليوم عملية قرعة الحج لموسم 2016 وذلك عقب نهاية التسجيلات وانتهاء مختلف بلديات الجزائر من وضع آخر الرتوشات من خلال استخراج وتصنيف قوائم المسجلين وفق عدة آليات، فيما من المقرر أن يعرف موسم الحج لهذه السنة إجراءات جديدة من حيث التنظيم من حيث تحديد الكوطة لهذا الموسم واستقرار أسعار السكن والإعاشة بالإضافة إلى تثبت الدفع الالكتروني وأساور للحجيج الجزائريين. يشهد موسم الحج لهذه السنة 2016 مع انطلاق عملية القرعة اليوم عدة إجراءات تنظيمية تدخل حيز التنفيذ والخدمة لأول مرة، والتي من شأنها تحسين ظروف إقامة الحجاج في السعودية، من بينها تبني فكرة وضع أساور إلكترونية لحجاج الميامين، وتكون هذه الشريحة تتضمن معلومات عن الحجاج على غرار اسم الحاج وعنوانه والمعلومات الطبية المتعلقة به، والتي ستمسح بسهولة التعرف على الحاج في حال وفاته أو فقدانه أو مرضه، كما تبنت الجزائر إجراءات أخرى جديدة من شأنها ضمان التكفل الأحسن بالحجاج الجزائريّين، حيث سيعرف التسيير الإلكتروني مراحل جديدة هذه السنة على غرار دفع مستحقات الإيجار وكراء الحافلات إلكترونيا، مما سيلزم الشريك السعودي على تسجيل وتوثيق عقوده، ما يسمح بالانطلاق مبكرا في إعداد تأشيرات أداء مناسك الحج. من جهة أخرى، حاول الديوان الوطني للحج والعمرة مع السلطات السعودية إعادة النظر في حصة الجزائر من موسم الحج لهذه السنة إلا أن هذه الأخيرة رفضت ذلك، حيث تم تثبيت حصة الجزائر من الحجاج في سقف 28 ألف و800 حاج، وأرجعت الأمر إلى استمرار أشغال التوسعة في الحرم المكي، وفيما يتعلق بتكلفة الحج لموسم 1437، من المقرر أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاعا خلال الموسم الجاري مقارنة بالمواسم الماضية، وذلك رغم انخفاض السكن والإعاشة التي قاربت أسعار السنة السابقة، حيث تم تحديد سعر الإقامة ب5800 ريال سعودي بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة ب850 ريال سعودي، إلا أن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى، فيما من المقرر أن يتم تحديد تكلفة الحج خلال الشهر الجاري في اجتماع لمجلس وزاري مشترك. في ذات السياق، طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس رسميا الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص للظفر بجواز الحج والعمرة خلال عملية القرعة لموسم الحج 2016 المقررة اليوم وذلك من خلال إخضاع كل حصة الجزائريين للقرعة التي سيتم إجراؤها، مشددة على ضرورة الابتعاد عن سياسة المحسوبية والمحاباة لأداء شعيرة من شعائر الله، كما طالبت ذات المنظمة بضرورة تقليص مدة الإقامة بالبقاع المقدسة لمن يريد ذلك وعدم توحيدها للجميع، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء المادية والرأفة بكبار السن.