بدأ البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهو تحرك مثير للجدل يستهدف في الأساس الزي التقليدي الذي ترتديه نساء مسلمات. وفي حال الموافقة على مشروع القانون وأصبح قانونا فإن أي سيدة تغطي وجهها في الأماكن العامة سوف تعرض نفسها لغرامة قدرها 150 أورو أو إلزامها بحضور دروس عن المواطنة أو كلا العقوبتين. وعلاوة على ذلك فإن أي أحد يجبر أي فتاة أو سيدة على إخفاء وجهها بسبب نوع جنسها سيواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى 30 ألف أورو. وفي حال إجبار طفلة على ارتداء النقاب سيواجه الوالد أو الوالدة أو الشخص البالغ الذي أمرها بارتدائه دفع غرامة قدرها 60 ألف أورو مع السجن لمدة سنتين. ومن المتوقع الموافقة على مشروع القرار المثير للجدل بسبب تمتع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وحلفاؤه بأغلبية كبيرة في كلا مجلسي البرلمان .وسوف يؤيده أيضا على الأرجح النواب الاشتراكيون الذين يمثلون المعارضة. لكن أحد الأجهزة الاستشارية المهمة للحكومة شكك في مدى شرعيته. فقد أشار مجلس الدولة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أيدت حق الأفراد في أن يعيشوا حياتهم طبقا لقناعاتهم. وبالتالي سيكون من الصعب التشدق بحجة أن ارتداء النقاب ينطوي على إهانة لكرامة المرأة إذا كانت ترتديه دون إرغام من أحد. وكان البرلمان البلجيكي قد أجاز قوانين مماثلة تقضي بالحظر على النساء المسلمات ارتداء البرقع الذي يغطي الجسد بالكامل. وتشهد إسبانيا الآن تحركات مماثلة.
