انتعشت تجارة الدروس الخصوصية خلال العطلة الربيعية خاصة للطلبة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، حيث وصلت الأسعار إلى أرقام جد مرتفعة، وذلك بالرغم من الحملة التي تقوم بها وزارة التربية لمحاربة ظاهرة تجارة الدروس الخصوصية إلا أن انتشارها لايزال كبيرا، حيث يغري الأساتذة لتحقيق الربح السريع التلاميذ بتقديم الدروس المتبقية من البرنامج خلال العطلة بما فيها دروس الفصل الثالث، وهو ما يشجع الطلاب على ترك مقاعد الدراسة خلال الفصل الأخير. استغل العديد من الأساتذة العطلة الربيعية بطريقة انتهازية للرفع من أسعار الدروس الخصوصية لاسيما أنه لم يتبقَّ الكثير من الوقت لاجتياز شهادة البكالوريا ما جعل بعض الاساتذة يلجؤون لإغراء التلاميذ بتقديم دروس الفصل الثالث التي لم تقدم بعد داخل الثانويات وانتهاز الفرصة لزيادة الأسعار، في ظل غياب الرقابة على هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية وبالرغم من إجراءات وزارة التربية بما فيها تنصيب مجموعة عمل لمعالجة الظاهرة غير أنها لاتزال متفشية، حيث أن معظم الطلاب المقبلين على الشهادة البكالوريا قد توجهوا الى الدروس الخصوصية، وهو ما ينذر بتواصل مسلسل ترك التلاميذ المجتازين لشهادة البكالوريا لمقاعد الدراسة خلال الفصل الثالث على غرار السنوات الفارطة، وهو السبب الذي أدى إلى تدني المعدلات خلال الفصل الثاني بشكل غير معقول بسب تقديم عدد هام من طلاب الأقسام النهائية للبكالوريا لأوراق بيضاء خلال امتحان ما يدل على عدم اكتراثهم للأمر، وهو ما يتحمل مسؤوليته المشتركة أيضا أساتذة الدروس الخصوصية، ومن المعروف أن الدروس الخصوصية تهدف الى تحسين المستوى الدراسي ومساعدة الطالب على فهم الدروس جيدا إلا أن هدفهم الوحيد في حقيقة الأمر هو استنزاف الأموال من جيوب الأولياء ما أدى إلى تواجد ضغوطات كبيرة على الأقسام نهائية. وأصبح تلاميذ الأقسام نهائية لا يعولون على الاساتذة بالثانويات ويلجؤون إلى الدروس الخصوصية لتعويض نقص المتبقي من الدروس لاسيما أن الأساتذة يعطون أهمية للدروس الخصوصية أكثر من القسم حيث شهد الطلاب شهادة البكالوريا ارتفاع للأسعار الدروس الخصوصية خلال العطل بشكل غير معقول خاصة في الآونة الأخيرة التي قدرة الثمن المادة الوحدة 2000 دج وصول إلى 3000 دج للمواد الأساسية والمتوقع ارتفاعها أكثر في المرجعات نهائية بعد أن كانت تتراوح بين1200 دج و1400 دج للمادتين في الأيام العادية وهو ما يثبت الجشع لدى الأساتدة الذين تحلوا به في هذه الفترة بغية تحقيق الربح السريع إلا أن الطلاب مجبرين على التكيف مع الأمر الواقع والتهافت عليهم باحثين عن النجاح والتوفيق. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أعلنت الحرب على الدروس الخصوصية من خلال مجموعة عمل لإيجاد الحلول التطبيقية لظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت تتسبب بإخلاء مقاعد الدراسة بالنسبة للمقبلين على البكالوريا، حيث توعدت وزير التربية بإجراءات عقابية في حق المتغيبين في الفصل الثالث.