دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية لإصدار مرسوم يعيد النظر في منحة دروس الدعم، التي لا تتجاوز قيمتها 220 دج للساعة الواحدة، للحد من ظاهرة هجران مقاعد الدراسة مع دخول شهر ماي من قبل طلبة الأقسام النهائية والتوجه إلى الدروس الخصوصية. وقيّم الأمين العام لنقابة «أونباف»صادق دزيري وضعية تقدم تنفيذ البرامج على مستوى الثانويات بالمختلفة بأنها متباينة من مؤسسة إلى أخرى، وقال إن ذلك مرهون بمدى جدية الأساتذة والتلاميذ على حد سواء في استدراك الدروس الضائعة، في حين وجد الطلبة أنفسهم مضطرين إلى أن يأخذوا تلك الدروس بطريقة مسرّعة أو أن لا يتلقوها، موضحا بأن ظاهرة عزوف تلاميذ الأقسام النهائية عن الحضور إلى الأقسام لتلقي ما تبقى من المقرر الدراسي قد بدأت تتجلى على مستوى الثانويات، رغم التنبيهات التي وجهتها وزيرة التربية الوطنية، وتعمدها تأخير امتحانات الفصل الثالث لحثّ الطلبة على الالتزام بالحضور اليومي إلى غاية اقتراب موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، علما أن الظاهرة تضر أكثر بالتلميذ، لكنها قد تخدم الأستاذ لأنه لن يجد نفسه مطالبا بشرح الدروس لأزيد من 35 تلميذا في القسم الواحد، في حال تقلص عددهم إلى 20 تلميذا فقط. ودفعت هذه الوضعية التي تتكرر مع نهاية كل عام دراسي هذا التنظيم النقابي إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية بإعادة تنظيم دروس الدعم التي تقام على مستوى المؤسسات التعليمية، أي تقنين الدروس الخصوصية، من خلال مراجعة المنحة التي يتقاضاها الأساتذة، والتي تتراوح قيمتها ما بين 180 دج و220 دج للساعة الواحدة، وهو مبلغ جد رمزي مقارنة بما يتقاضاه الأستاذ في الدروس الخصوصية، إذ يبلغ سعر المادة الواحدة ما بين 3000 دج إلى 5000 دج لكل تلميذ، ويقفز هذا السعر إلى 10 آلاف دج عن كل تلميذ إذا كان عددهم محدودا، مما يسمح لبعض الأساتذة بتحقيق مدخول يصل إلى 30 مليون سنتيم شهريا، وهو مبلغ جد مغرٍ دفع بالكثير منهم إلى أخذ عطل مرضية للتفرغ للدروس الخصوصية، التي أخفقت الهيئة الوصية في ضبطها وتقنينها، بعد أن أصبحت تستهلك مبالغ معتبرة من ميزانية الأسر البسيطة، وتقتصر في الكثير من الأحيان على الميسورين، مما حولها إلى أداة فرز بعد أن غاب مبدأ تكافؤ الفرص، وأضحت من بين المشاكل العويصة التي تقلق الأولياء، وتقترح النقابات كحل يحد من ظاهرة اتساع الدروس الخصوصية تقنينها من طرف الوزارة الوصية، بجعلها تتم على مستوى المتوسطات والثانويات، وأن تكون بمبالغ محفزة، ويرى من جانبه، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بأن الحل الأنجع لظاهرة الفرار من مقاعد الدراسة من طرف المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، هو إقرار البطاقة التركيبية منذ السنة الأولى ثانوي، التي تأخذ بعين الاعتبار الغيابات والحضور والتأخرات وإنجاز الوظائف، على أن يتم احتسابها في إنقاذ الطلبة الذين يحصلون على معدل أقل من عشرة، مع ضرورة أن يعيد الديوان الوطني للمسابقات النظر في تاريخ منح الاستدعاءات للممتحنين، بتأخير العملية إلى شهر ماي بدل أفريل، لحثهم على الحضور اليومي إلى الأقسام لإنهاء البرنامج. يذكر، أن الثانويات خصصت هذا الاسبوع لعقد مجالس الأستاذة لتقييم مدى تقدم الدروس، بهدف رفع تقارير مفصلة إلى مديريات التربية، التي تتولى بدورها إيصالها إلى الوزارة، في انتظار أن تجتمع اللجنة الوطنية للمناهج خلال هذه الشهر، قبل ضبط أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا، وهو السبب الذي أجبر الأساتذة المتعاقدين على تأجيل التجمع الموسّع الذي كان من المزمع أن ينظموه اليوم أمام مقر وزارة التربية وكذا الرئاسة، للمطالبة بمنحهم الأولوية في مسابقة التوظيف التي ستجري يوم 27 ماي الحالي، وللردّ على الوزيرة التي استبعدت هذا الإجراء، مصرة على أن جميع المرشحين سيكونون سواسية يوم المسابقة، مع احتساب سنوات العمل بالنسبة للمتعاقدين.
