أخذت قضية الأساتذة المتعاقدين منحى آخر، بعد إعلان المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة المقرر تنظيمها بتاريخ 23 أفريل الجاري رفضهم التام لأي قرار إدماج تتخذه الوزارة الوصية لصالح الأساتذة المتعاقدين، كونه سيقضي على آمالهم في التوظيف ويتسبب في إلغاء المسابقة، مهددين بالدخول في مسيرة أخرى بتاريخ 17 أفريل في حال تم الاستجابة لمطلب المتعاقدين، متسائلين عن أسباب تخوفهم من المشاركة في الامتحان الكتابي خاصة أنهم من أصحاب الخبرة ومطلعين على كامل البرنامج الدراسي، فيما يتواصل احتجاج الأساتذة المتعاقدين في ظروف صعبة خاصة وأنها شهدت تدهور صحي للمضربين عن الطعام . في وقت انتقد العديد من المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة، مطالب المتعاقدين بالإدماج في مناصبهم دون قيد أو شرط، مشيرين الى ان هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين بالأمس كانوا يبحثون عن مجرد استخلاف في منصب شاغر فوجوده والأغلبية الساحقة تحصلت عليهم بطرق غير مشروعة حسبهم وان قرار الوزارة الوصية باحتساب نقاط الخبرة المهنية صائب من الضروري ويجب احترام نظام المسابقة كغيرهم من المترشحين لها. وأضاف ذات المتحدثين، أنه في حال قررت وزارة التربية بإدماج الأساتذة المتعاقدين فان هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء مسابقة التوظيف التي ينتظرها ألاف المترشحين منذ عدة اشهر من بينهم من لم يحضوا بمناصب استخلاف بالقطاع على غرار من يطالبون اليوم بالإدماج ، متسائلين عن أسباب تخوف المتعاقدين من الخضوع لمسابقة التوظيف والامتحان الكتابي وهم أكثر المتطلعين على البرامج الدراسية بحكم خبرتهم وكفاءتهم المهنية التي اكتسبوها خلال مدة تعاقدهم، ما يمنحهم حظوظ أكبر للنجاح مقارنة ببقية المترشحين الذين لم يحصلوا على أي فرصة للتدريس سواء عن طريق التعاقد أو الاستخلاف. بدوي يؤكد يؤكد أن قوات الأمن ستسهر على راحة الأساتذة المتعاقدين من جهته، أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تعليقه عن الوقفة الاحتجاجية التي شرع فيها الأساتذة المتعاقدون منذ أسبوع، أن قوات الأمن لن تستعمل العنف معهم وستسهر على سلامتهم، مضيفا في تصريح للصحفيين إن الأساتذة المحتجين يعتبرون من أبنائنا وأخواتنا، وسنضع كجزائريين ومسؤولين كل الإمكانيات كي تكون هذه الفئة التي نكن لها الاحترام في حالة جيدة . النص الموقع عليه يتضمن مادة تمنع المطالبة بالإدماج وفي وقت لا يزال الأساتذة المشاركين في الإحتجاج يعانون من ظروف صعبة وصلت حتى التدهور الصحي، ذهب بعض الأساتذة المتعاقدين الذين لم يشاركوا في مسيرة الكرامة ولا حتى الحركات الاحتجاجية التي تنظيمها على مستوى ولايات الوطن تضامنا مع زملائهم من المتعاقدين، إلى حد رفض هذا الاعتصام للأساتذة المتعاقدين ببلدية بودواو والذي يستمر اليوم لأكثر من أسبوع جعلهم يتعرضون لأبشع الظروف اللانسانية، مؤكدين أن النص الموقع عليه بعقود الأساتذة يتضمن مادة تمنع المطالبة بالإدماج والمتعاقدين على علم بهذه المادة ووافقوا عليها، فلماذا اليوم يطالبون بالإدماج دون المرور على المسابقة يقول المتحدثين فيما أكد البعض الأخر أن نسبة من الأساتذة المتعاقدين رغم مرور مدة زمنية على ممارستهم للتعليم إلا أنهم يفتقدون للمستوى والكفاءة المهنية، كما أن بعضهم بعيدون كل البعد عن قطاع التعليم، مشيرين إلى مسابقة التوظيف والامتحان الكتابي هو الفيصل. الحوار الجاد والمسؤول الحل الوحيد لأزمة المتعاقدين وفي هذا الإطار، أكد مسعود عمراوي، رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ل السياسي أن الأمور المتعلقة بقضية الأساتذة المتعاقدين تطورت وتعقدت، حيث أصبح هناك ثلاث أطراف في القضية كل طرف يطالب بحقوقه، مشيرا إلى الأساتذة المتعاقدين الذين يدرسون منذ أكثر من ثلاث سنوات ولهم الحق في الإدماج، والأساتذة المتعاقدين بصفة حديثة والمترشحين لمسابقة التوظيف الذين ينتظرون منذ عدة أشهر للضفر بمنصب عمل في القطاع، مؤكدا أن وزارة التربية اليوم أمام امتحان صعب لن يحل إلا عن طريق الحوار الجاد والمسؤول خاصة أن المترشحين لمسابقة التوظيف قرروا الدخول في مسيرة يوم 17 أفريل في حال موافقة الوزارة على الإدماج. بن غبريط تجدد دعوة الأساتذة للتعقل واستئناف العمل أوضح رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل، أن الوزيرة نورية بن غبريط أكدت، خلال لقائها مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بحضور نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة العمل من أجل حث الأساتذة المحتجين على التعقل والعودة إلى الأقسام وكذا التحلي بروح المسؤولية، داعية إياهم للمشاركة في مسابقة التوظيف لا سيما وأن الخبرة المهنية سيتم تثمينها من خلال زيادة النقاط التي تتراوح بين نقطة واحدة لكل سنة في حدود ست نقاط. أحزاب معارضة تحاول استغلال قضية الأساتذة المتعاقدين تسعى بعض أحزاب المعارضة إلى استغلال قضية الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج، والدفع بهذه القضية نحو إطار سياسي تحت غطاء محاولة فض النزاع بين الطرفين وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث قامت هذه الأحزاب بالنزول إلى الشارع أين يتواجد الأساتذة المتعاقدين المشاركين في مسيرة الكرامة بمدينة بودواو في محاولة منهم لصب الزيت على النار وتشجيع الأساتذة على مواصلة الاحتجاج والضغط على الوزارة الوصية إلى حين افتكاك مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، كما قامت بالاجتماع مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين على رأسهم رئيس اللجنة سعيدي بشير وبعض ممثلي الولايات وكذا ممثلي بعض النقابات.