فوّض والي ميلة، عبد الرحمان مدني فواتيح، بالتلاغمة الأمينة العامة للبلدية قليل مليكة لتسيير شؤون البلدية نيابة عنه لإزالة الانسداد الحاصل منذ مدة طويلة، كما صرح به خلال جلسة خاصة بمقر البلدية. وأعلن الوالي بالمناسبة عن قراره ب الحلول محل المجلس الشعبي البلدي بعدما فشلت -كما قال- مساعيه الحثيثة لإزالة الانسداد الحاصل منذ مدة طويلة داخل المجلس الشعبي البلدي، الأمر الذي أفرز تداعيات جد سلبية على جانب التنمية المحلية والتكفل بانشغالات مواطني البلدية، كما أضاف. وأشار الوالي إلى أن بلدية التلاغمة تعد من بين أضعف أربع بلديات بالولاية استهلاكا لقروض الدفع الموجهة لعمليات التنمية، منتقدا بقوة ما أسماه ب التسيب الحاصل على مستوى الإدارة البلدية ، والذي كانت له انعكاسات على أداء المرفق العام لدوره لصالح السكان. وتوعد فواتيح مجالس بلدية أخرى بالولاية لم يسميها بإجراءات شبيهة إذا بقي الانسداد بها على حاله، كما قال. للإشارة، فإن المجلس الشعبي لبلدية التلاغمة كان يسير من طرف أغلبية تابعة لجبهة القوى الاشتراكية ب7 مقاعد مقابل عدد مماثل لحزب جبهة التحرير الوطني و5 للتجمع الوطني الديمقراطي.