قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق فاروق قسنطيني أن الحكومة قررت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم "بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر في السابق من أجل تفقد عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون". وأضاف المتحدث أن اللجنة وجهت حتى الآن دعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا وكذا المغرب دون احتساب الدعوة المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية على أن تنطلق العملية بداية شهر سبتمبر الداخل. وخلص قسنطيني إلى التأكيد على أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان حريصا على التعجيل في هذه العملية، وأضاف قسنطيني أن فتح الجزائر لأبوابها أمام هذه المنظمات هي خطوة من شأنها أن تري للعالم بأجمع أن الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون.