قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، إن الحكومة قررت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم، “بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر”، مضيفا أن عددا من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون مفتوحة أمام المنظمات الدولية لتفقدها. وكشف قسنطيني، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن توجيه اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الدعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية دولية حكومية من فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا والمغرب، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية، مضيفا أن العدد قابل للارتفاع، وأشار إلى أن العملية تنطلق بداية من شهر سبتمبر الداخل. وأضاف قسنطيني أن فتح الجزائر لحدودها وأبوابها أمام هذه المنظمات التي انتهجت منذ وقت بعيد، الإساءة للجزائر منهاجا ووسيلة لتحقيق مصالح ضيقة، هي خطوة من شأنها أن تري للعالم أجمع، أن الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون. وخلص قسنطيني إلى التأكيد أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان حريصا على التعجيل في هذه العملية.