كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس أن الحكومة قرّرت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر من أجل تفقّد عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون. وأضاف في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن اللجنة وجهت حتى الآن دعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا وكذا المغرب دون احتساب الدعوة المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية على أن تنطلق العملية بداية شهر سبتمبر الداخل، كما ستشمل العملية بعض المنظمات التي سبق لها زيارة الجزائر سنتي 2000 و 2005 .وأكد قسنطيني أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان حريصا على التعجيل في هذه العملية، مضيفا أن فتح الجزائر لحدودها أمام هذه المنظمات هي خطوة من شأنها أن تري للعالم أجمع أن الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون، وكانت 12 منظمة حقوقية دولية ووطنية قد أودعت طلباتها لدى الحكومة من أجل زيارة السجون الجزائرية منذ أشهر، بينها الصليب الأحمر الدولي والاتحاد الأوربي ومعهد الدراسات السجنية ببريطانيا، بالإضافة إلى منظمة "أمنيستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" .