دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية الوزارة لضرورة منح رخص استثنائية للترقية إلى منصب مدير متوسطة وناظر ثانوية ومستشار رئيس شريحة 2016 متجددة آليا لمدة 05 سنوات، فيما دعت إلى إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية دون استثناء. وشددت اللجنة، خلال اجتماع ممثلي سلك المستشارين التربويين السبت الماضي بالمقر المركزي في جمعية عامة بحضور 27 ولاية لتجديد لجنتهم الوطنية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على حق هذه الفئة من العمال في الاستفادة من منحة التأطير، فيما دعت إلى ضرورة إعادة النظر في القرار 171 المؤرخ في 02 مارس 1990 المحدد لمهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين في التربية في مؤسسات التعليم الثانوي لتعارض بنوده مع بنود القرار552 الخاص بمشرفي التربية وإلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية دون استثناء. ودعت اللجنة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، إلى ضرورة استحداث رتبة مستشار مكون الصنف 15 وإدماج جميع مستشاري التربية قيد الخدمة في الطور الثانوي في هذه الرتبة حين معالجة اختلالات القانون الأساس، فيما شددت على الحق في السكن الإلزامي لكل مستشاري التربية وحق التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى مهنة التدريس. وفي ذات السياق، حملت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية وزارة التربية الوطنية مسؤولية تجاهل المطالب خصوصا ما تعلق بالتصنيف والترقية، مشيرة لضرورة تداركها في إطار معالجة اختلالات القانون الخاص.