رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية جملة من المقترحات من أجل تطبيقها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة بينها وبين النقابات المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم للقانون 240/12، وشددت على أهمية عدم تجاهلها لأجل إعادة الاعتبار لعمال قطاع التربية بجميع أصنافهم، ومن بين هذه المقترحات حذف المناصب الآيلة للزوال في القطاع مع التشديد على الترقية الآلية وإنصاف كل الذين مسهم إجحاف في التصنيف من مخبريين وعمال الإرشاد المهني ومستشاري التربية، أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي. وتنشر”الفجر” أهم مقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو في معالجة أهم الاختلالات الخاصة بالقانون الأساسي لعمال التربية، وفق البيان الذي نحوز على نسخة منه والذي أكد ”أن الشرط الأساسي والأول الذي لابد الاعتماد عليه من طرف اللجنة هو العمل على حذف المناصب الآيلة للزوال لكل الأصناف وتطبيق الترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية ولجميع الفئات وإيجاد حل مشكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهد التكنولوجية كأساتذة تعليم أساسي بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتساب أقدميتهم الأصلية وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسي. أما فيما يخص سلك مستشاري التربية تدعو ”الأسنتيو” إلى إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف (14) بما يليق برتبتهم وحجم مهامه والسماح لجميع مستشاري التربية الذين يملكون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير متوسطة ومستشار رئيس. وتطالب ”أسنتيو” أيضا في هذا الإطار في إدماج جميع أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرة المهنية. أما بالنسبة للتأهيل والمسابقات المهنية نطالب بأن تكون 5 سنوات من رتبة إلى رتبة أعلى بما في ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي، وفيما يخص مساعدي التربية، تدعو النقابة إلى إدماج جميع مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة في رتبة مشرف التربية فغالبية من بقوا في الصنف 7 يحملون شهادات جامعية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، شهادات الليسانس وكذا شهادات الماستر وذلك تثمينا للخبرة المهنية والشهادات الجامعية، واحتساب الأقدمية في الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في الترقية للمناصب العليا، وإعفاء هذه الفئة المدمجة في إطار إعادة القانون الخاص المقبل من التكوين فالخبرة المهنية والشهادات الجامعية التي يحملونها كما أسلفنا الذكر تغنيهم عن التكوين. كما نقترح كنقابة أن يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة قبل توظيفهم ومباشرة العمل لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. .. هؤلاء المعنيون بإعادة النظر في التصنيفات المجحفة وفي سياق نفسه ولأجل إعادة الاعتبار لموظفي المخابر، تقترح ”النقابة” أيضا فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا وتطبيق كل المنح والعلاوات التي تخص مستخدمي القطاع أسوة بالأسلاك التربوية الأخرى كمنحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق والتأهيل بعد إمكانية فتح النظام التعويضي. وختمت ”الأسنتيو” بالقول ”أنه كما هو معلوم أن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الحالي أصبح يحمل تناقضات في هذا الجانب، فيجب إعادة تصنيف الرتب والأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي 315-08 المعدل والمتمم بالقانون 240-12 وعلى رأسها سلك النظار، مستشاري التغذية ومستشاري التوجيه المدرسي والإرشاد المهني ومستشاري التربية، أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي برفع تصنيفهم درجة لكل رتبة بالخصوص بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266 / 14 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 304/ 07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور الذي صنف حاملي شهادة الليسانس عند التوظيف الأولي في الصنف 12”.
