أعلن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، امس، أنه سيقاضي شركة فولكسفاغن للسيارات بسبب محركات مغشوشة. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز مساء الأحد، أن الصندوق يستعد لمقاضاة المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن ، التي يعتبر من أكبر مساهميها، وذلك بسبب فضيحة المحركات المغشوشة التي طالتها والتي أدت لانخفاض سعر سهمه. وقال بيتر جونسون المدير العام لوحدة إدارة الاستثمارات في المصرف المركزي النرويجي الذي يدير هذا الصندوق للصحيفة الاقتصادية: محامينا أشاروا علينا بأن تصرفات المجموعة تبرر طلب تعويض بموجب القانون الألماني، بصفتنا مستثمرين من واجبنا أن نحافظ على الحقوق التي نملكها في فولكسفاغن . وأوضحت فايننشال تايمز أن الصندوق البالغة قيمة ثروته زهاء 850 مليار دولار، سيرفع الدعوى القضائية ضد فولكسفاغن خلال أسابيع. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، بأن الصندوق المتأتية موجوداته من مبيعات النفط النرويجي، هو رابع أكبر مساهم في فولكسفاغن إذ تبلغ حصته نحو 1.64% من رأسمال المجموعة الألمانية. وحاولت وكالة فرانس برس مساء الأحد الحصول على تعليق من فولكسفاغن ، والصندوق السيادي النرويجي على هذا الخبر، إلا أن الاتصال بالمتحدثين باسم كل من الجهتين كان متعذرا. وهذه ليست سوى بداية المعارك القضائية التي تواجه فولكسفاغن بسبب فضيحة الغش في محركات قسم من سياراتها، إذ أن دعاو عديدة رفعت ضدها في الولاياتالمتحدة، وهولندا. ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول، و فولكسفاغن غارقة في فضيحة انكشاف أمر استخدامها برامج معلوماتية للتلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة من محركات 11 مليونا من سياراتها العاملة بالديزل، بهدف التحايل على اختبارات قياس مستوى الانبعاثات الملوثة. لا تراجع في أسعار سيارات فولكسفاغن بالسوق الوطنية من جهته أكد رئيس جمعية وكلا السيارات المتعددي العلامات سابقا، يوسف نباش، أن أسعار السيارات من الماركة الألمانية العالمية فولكسفاغن لا زالت تحافظ على مستوياتها القياسية بالسوق الوطنية وذلك رغم الفضيحة الكبرى التي طالتها مؤخرا بسبب تلاعب بمحركات السيارات والتي عرفت تطورات جديدة، موضحا أن الجزائر لم تصل إلى مستوى الوعي الكامل لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بهذا الأمر على غرار أمريكا التي طالبت بتعويضات بلغت 5 ملايير دولار. وفي هذا السياق، أوضح يوسف نباش في تصريح ل السياسي أن علامة الألمانية للسيارات فولكسفاغن لم تتراجع أسعارها على مستوى السوق الوطنية وإنما هي في ارتفاع مستمر على غرار الماركات الأخرى بسبب ارتفاع الطلب مقابل العرض، مرجعا الأمر إلى غياب الوعي لدى الجزائريين شعبا وحكومة فيما يتعلق بالحقائق وإيجاد الدلائل والبراهين فيما يتعلق بهذه المسألة، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لها معايير لحماية البيئة وهذه المجموعة العملاقة الألمانية لصناعة السيارات قدمت معطيات تفيد بان محركاتها ضد تلوث البيئة إلا انه وبعد التجارب المخبرية الأمريكية تم التوصل لوجود تلاعب بتوازنات الغاز في محركات السيارات من اجل المرور على المراقبة الأمريكية. وأضاف نباش في هذا السياق، أن الجزائر لا تملك الإمكانيات اللازمة لوقف هذه السيارات بالسوق الوطنية مقارنة بأمريكا التي طالبت بتعويضات بلغت 5 ملايير دولار.