استغرب مكتتبو عدل لسنتي 2001 و2002 إعلان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الانطلاق في عملية استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن بداية شهر أوت القادم، في وقت لم يتم فيه استكمال عملية استدعائهم لدفع الشطر الثالث من قيمة السكن وتسليمهم قرارات الاستفادة وتحديد مواقع سكناتهم، لحد اليوم، رغم الوعود الكثيرة بإنهاء ملف عدل 1 خلال الأشهر السابقة، لكن تبقى الوعود مجرد وعود، لأن الواقع يقول عكس ذلك تماما، بما أن نسبة كبيرة من مكتتبي عدل 1 لم يستفيدوا بعد من مفاتيح سكناتهم والأشغال تعرف تأخرا كبيرا عبر عدة مواقع بالعاصمة، ليبقى إعلان وزارة السكن من المفارقات الغريبة لهذه الوزارة ومعها وكالة عدل .