تدخلت أمس، قوة أمنية من الشرطة والدرك، لفتح المعبر الحدودي بالعيون على الحدود ما بين الجزائروتونس، بعد أن قام أصحاب عشرات الشاحنات المحملة بالسلع الموجهة نحو تونس بغلق الطريق المؤدي للمعبر عند مدخله، وتمكنت عناصر الأمن من فك الحصار على المعبر في حدود منتصف النهار، في وقت رفض فيه أصحاب الشاحنات دخول التراب التونسي احتجاجا على فرض الجمارك التونسية لرسم جديد على السيارات والشاحنات الجزائرية يصل إلى 30 دينارا تونسيا عوض مبلغ ثلاثة دنانير المعمول به سابقا وبصفة مفاجئة، حيث تم إقراره في حدود منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس. وقال هؤلاء إن هذا الرسم مبالغ فيه، خصوصا وأن رسما آخر سيتم تطبيقه على الأشخاص في الفاتح أكتوبر المقبل ب30 دينارا أخرى ما يعني الدخول إلى تونس سيكلف مستقبلا 60 دينارا تونسيا أو ما يعادل تقريبا 6500 دج. وتواصل احتجاج أصحاب الشاحنات داخل مركز العيون، بحيث تحوّل من احتجاجهم على الضريبة التونسية الجديدة إلى غضب ضد السلطات الجزائرية التي طالبوها بإقرار مبدأ المعاملة بالمثل ضد المواطنين التونسيين الداخلين إلى الجزائر الذين يتمتعون بحرية كاملة في الدخول، حيث لا يتم فرض أي رسم ضدهم ولا يطلب منهم إدخال العملة الصعبة عكس ما تفرضه السلطات التونسية على الجزائريين، معتبرين ما تقوم به السلطات التونسية من رفع للرسوم عليهم بصفة مبالغ فيها استفزازا لهم وضرب للعلاقات المتميزة بين البلدين. واعتبر مسؤولون محليون بالطارف رفضوا كشف أسمائهم فرض هذه الضريبة بالخاطئ، خصوصا في مثل هذا الوقت الذي تزامن مع تأكيد السلطات الجزائرية على تمسكها بالجارة تونس وحرصها على النهوض باقتصادها، وهو الأمر الذي شدد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال بداية الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، أكد عاملون بمركز الحدود ببوش التونسي، أن نفس الضريبة تم إقرارها على الجيران الليبيين منذ الأسبوع الماضي، وهي ضريبة تدخل في إطار الرسوم الجديدة التي تم إقرارها من قبل المجلس التأسيسي التونسي لإنعاش الاقتصاد التونسي، ونفوا أي نية للجانب التونسي في المساس بالعلاقة بين الشعبين، وهو الأمر الذي اعتبره من تواجد بالمركز من الجزائريين خطابا سياسيا فقط تخاله الإجراءات الميدانية التي وصفها الجزائريون بالاستغلالية.
