من المرتقب أن تشل مصالح البلديات بمختلف مناطق الوطن، بعدما قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات الدخول في إضراب وطني اليوم، بغية الاستجابة لعريضة المطالب التي رفعتها منذ مدة، لتوضع مصالح المواطنين على المحك من جديد في عز فترة الضغط مع قرب الدخول الاجتماعي. أكدت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب تمسكها بالإضراب المقرر على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. وبعيدا عن تضارب نسب الاستجابة للإضراب من بلدية إلى أخرى ومدى قدرة النقابة المستقلة على تعبئة العمال، سيتزامن إضراب عمال البلديات مع قرب الدخول الاجتماعي ما قد يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإلحاق أضرار بهم، خاصة ما تعلق بالتسجيلات الجامعية للطلبة الجدد، وما يرافقه من استخراج وثائق الحالة المدنية، والتي غالبا ما تشهد مصالحها ضغطا كبيرا خلال هذه الفترة وهي تعمل بكامل طاقتها. وما يزال عمال البلديات المنضوون تحت لواء السناباب ينتظرون تحقيق المطالب المرفوعة إلى الوزارة، والتي جاء ملف مراجعة قانون العام للوظيف العمومي على رأسها، مؤكدين في الصدد ذاته، على ضرورة مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، مطالبين أيضا بتطبيق المنح والتعويضات الخاصة لأعوان الحالة المدنية، لافتين في ذلك إلى منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وذلك طبقا للمادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر من سنة 2011، مع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأكد التنظيم النقابي على ضرورة إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، مشددين على الإبقاء بصيغة التقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية.