سيشرع قرابة 500 ألف موظف بالبلديات غدا في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام متجددة آليا، بداية من تاريخ 23 و24 و25 ماي الجاري وبشكل دوري متجدد شهريا مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقرات الولايات لإجبار الوزارة الوصية على تلبية المطالب، حيث أصروا على مواصلة الحركة الاحتجاجية حتى الإستجابة لكل مطالبهم المرفوعة. قرر عمال البلديات الدخول في إضراب عن العمل بداية من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام استجابة لقرار الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر(CGATA) اللتان شددتا على ضرورة الاستجابة لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص فئة عمال البلديات للعزوف عن فكرة الإضراب والاحتجاج، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب. فيما شدد أيضا من جهة أخرى، ذات المصدر، على ضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية التي تخص منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، إلى جانب إدماج كل المتعاقدين المؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في المنح والتعويضات لعمال البلديات لرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كون غير مطابق لاتفاقية منظمة العمل الدولية. وطالب عمال البلديات في بيان تلقت السياسي نسخة منه، بضرورة إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة البيت دون شرط، فيما شددوا على إبقاء صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، مع إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، وتخفيض من الضريبة عن الدخل.