أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أول أمس بنيويورك، أن المغرب أظهر، وبما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يرغب في اختيار الطريق السلمي والديمقراطي للنزاع في الصحراء الغربية، مبرزا أن هذا الأخير تراجع بشكل منهجي عن الاتفاقيات التي وقّعها مع جبهة البوليزاريو تحت إشراف الأممالمتحدة. وذكر ولد السالك، في ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، أنه بعد العرقلة المستمرة للمغرب لتنظيم الاستفتاء وخطة التسوية الأممية الإفريقية وقمع الصحراويين بالمناطق المحتلة، لجأ هذا الأخير الى طرد المكون المدني والعسكري لبعثة المينورسو، مشيرا الى أن الخطوة كانت بمثابة تحد كبير لسلطة مجلس الأمن الدولي ومحاولة للقضاء على دور الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، مما شكّل سابقة خطيرة بالنسبة لمستقبل بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلام والأمن. وأثار الوزير الصحراوي مجددا خرق المغرب للاتفاقية العسكرية رقم 01 الموقعة بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب عندما عبرت قواته المنطقة المحظورة في الكركرات في محاولة منها، كما قال، لفرض الأمر الواقع ما يهدد بنسف مخطط السلام وبالتحديد وقف إطلاق النار. كما أوضح محمد سالم ولد السالك، بأن اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول الكركرات في 26 أوت و11 و 26 و29 من شهر سبتمبر الماضي أظهرت فشل المجلس في تحمل مسؤولياته، موضحا ان قرار مجلس الأمن 2285 الذي اعتمد في 29 أفريل والذي يؤكد على عودة فورية لأعضاء بعثة المينورسو ومزاولة أعمالها لم يطبق بعد على أرض الواقع. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، ولد السالك، أن المغرب خلال الندوة الصحفية انه على المغرب، إذا أراد الإنضمام إلى الاتحاد الإفريقي، عليه أن يفي بمتطلبات القانون التأسيسي للاتحاد والالتزام بدعم واحترام مبادئه بما في ذلك احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، والحق في تقرير المصير. كما أكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أن جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية سيراقبان، باهتمام كبير، ما إذا كان المغرب سيلتزم فعلا بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، في حال الانضمام، وبالتالي دعم واحترام حدود الصحراء الغربية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفيما يتعلق بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، أكد وزير الخارجية، أن جبهة البوليزاريو عبرت عن ارتياحها للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية القاضي بالغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما عبّرت جبهة البوليزاريو، يصيف محمد سالم ولد السالك، عن ارتياحها لاستنتاجات المحامي ميلكيور واتليت التي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، ونتيجة لذلك، فإن اتفاقياته مع المغرب التي تضم الصحراء الغربية لا توجد لديها مكانة. وفي هذا الصدد، تدعو جبهة البوليزاريو الإتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات مؤسساته، وكذا احترام القانون الدولي.