أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب الولاة الذين شملتهم الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 05 أكتوبر الماضي. وحضر مراسم التنصيب التي جرت بمقر الوزارة، قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري. وبهذه المناسبة، أكد بدوي أن الرئيس بوتفليقة يتابع يوميا عمل الولاة ، داعيا أياهم ليكونوا في مستوى ثقة رئيس الدولة وجعل المواطن في مركز اهتماماتهم . ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الولاة إلى إيلاء الاهتمام بملف إنشاء مناطق النشاط المصغرة محليا مع التحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها . وقال بدوي أنه تزامنا مع مسعى الحكومة بإنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، تقرر أيضا إنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، ويقع على عاتقكم (الولاة) إيلاء كل الاهتمام بهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية . ودعا الولاة في نفس السياق إلى ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها ، مذكراً أن حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي حفز الجزائر على اتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب والوطنيين . وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار يمثل أولوية الأولويات في عمل الولاة، داعيا هؤلاء إلى مواصلة ترسيخ قيم المصالحة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة. وقال بدوي أن الرئيس بوتفليقة يتابع يوميا عمل ولاة الجمهورية ، مبرزا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة يجب أن يكون من أولوية أولويات عمل الولاة . وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري متمسك بأمنه واستقراراه وسيادته وطالما برهن وأعلن جنوحه الصارم للسلم والاستقرار ، ما جعل --كما قال-- مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يكلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد، والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا . وأكد في ذات السياق أن مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها وعلى الكل أن يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الاجيال الصاعدة ، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الأمن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم . وفيما يخص التشكيك في النوايا وانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى وإن كان أثره الإيجابي باديا للعيان ، دعا بدوي الولاة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع . كما شدد على أهمية أن يتصدى الولاة بكل احترافية ومهنية عالية للمحاولات التي تقوم بها بعض الاوساط التي تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة . وبعد أن أشار إلى ضرورة عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد ، أكد الوزير أن أحسن رد على هؤلاء هو التسلح بروح اليقظة وبالتواجد المستمر والدائم في الميدان وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق . كما دعا الولاة إلى جعل المواطن في مركز الاهتمام ، لأن المواطن --كما قال-- ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة . وأبرز أن حركة الولاة جاءت في ظرف متميز ، خاصة مع قيام رئيس الجمهورية --مثلما أضاف-- ب تعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية . وبعد أن شدد على ضرورة فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل ، أكد بدوي أن البلديات والولايات يجب أن تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة . وألحّ في هذا الإطار على ضرورة ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات ، مضيفا أنه ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن .