دعا رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف الإدارات و المؤسسات العمومية إلى الاندماج في نموذج جديد للتسيير موجه نحو النتائج عوض النموذج الحالي الذي اظهر محدوديته. و أشار بن معروف خلال ملتقى حول التسيير العمومي الجديد إلى أهمية هذه المقاربة الجديدة في فعالية عمل الإدارات العمومية سيما في تسيير المالية العمومية. كما أكد ذات المتدخل أن الميزانية الكلاسيكية تعتبر ميزانية تخصص القروض و الوسائل للإدارة دون معرفة قيمة ما ستنجزه (الإدارة) بتلك الوسائل . و تابع يقول أن التسيير العمومي الجديد يتمثل في التساؤل حول الأهداف المرجوة من قبل الإدارات و ما إذا كانت تلك الأهداف قد تحققت و بأي وسائل. و أضاف المصدر أن مثل هذا التسيير يسمح بتحويل طرق مراقبة مجلس المحاسبة كهيئة عليا للمراقبة من خلال تقييم النتائج المحققة من قبل مختلف الإدارات و القطاعات عوض الاكتفاء بالتركيز على المراقبة القانونية و الجوانب المالية. كما أكد أن هذه المقاربة تسعى علاوة على المراقبة القانونية والمراقبة المالية (من مجلس المحاسبة) إلى معرفة ما إذا كانت الأموال المخصصة لإدارة ما قد سمحت بتحقيق النتائج المرجوة أم لا . و أشار المصدر إلى أن التسيير العمومي الجديد سيسمح بتسيير أفضل للموارد المالية و ترشيد للنفقات العمومية. و أضاف أن تجارب نموذجية قد قامت بها وزارات الفلاحة و الموارد المائية و العدالة و الداخلية و أعطت نتائج لا باس بها . كما ذكر بن معروف بجهود الدولة لتحديث إدارتها سيما إنشاء لجنة إصلاحات لإعطاء نفس جديد للتسيير العمومي الموجه نحو أهداف ترشيد التسيير. و قد تمحور تفكير هذه اللجنة حول تحديث اكبر للوظيفة العمومي و استعمال و استخدام أفضل للقطاع الخاص و تقييم للسياسات العمومية و إعادة الثقة بين الدولة و المواطن. أما من حيث المالية العمومية -يضيف ذات المسؤول- فان إصلاح الميزانية قد أصبح ضروريا للقضاء على عدد معين من النقائص المسجلة مثل غياب إطار لتخطيط الميزانية متعددة السنوات و ثنائية دور الميزانية (التسيير و الاستثمار).