أكد مشاركون في يوم دراسي حول جرائم اختطاف الأطفال في الجزائر وآليات الوقاية منها ومحاربتها، نظم ببشار، أن مسؤولية حماية الأطفال مسألة تهم الجميع، وأن نقص الاحترافية والمهنية في تغطية هذه الجرائم من طرف الإعلام تضر بشكل كبير سواء بالمجتمع أو بالعدالة. وشدّد متدخلون خلال أشغال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد ، أن الوقت قد حان أن يفرق المجتمع بين اختطاف واختفاء الأطفال وأن تتوقف وسائل الإعلام عن المبالغة في معالجة هذه الحالات خاصة بنشر الخوف والإرتباك الجماعي الذي يؤثر سلبا على انسجام المجتمع. وذكروا بالمناسبة، بأن ذلك يمكن أن يضع مجريات التحقيق القضائي في حال ظهور حالات اختفاء أو اختطاف الأطفال في خطر سيما بإقناع المواطنين بأن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم متواجدون في كل مكان. واعتبر وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار خلال تدخله أن للحركة الجمعوية والأسرة وكذا المواطنين دور هام في الوقاية ومحاربة هذا النوع من الجرائم من خلال مساهمتهم في نشر الإستقرار النفسي والمادي وكذا الاجتماعي للأطفال والتعاون مع الأجهزة الأمنية المتخصصة في محاربة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى محاربة جميع أشكال الجهل واستغلال الطفولة. ويعد تكثيف دوريات الأجهزة الأمنية في التجمعات الحضرية الكبرى بالبلاد وبالتظاهرات الثقافية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخطط الإنذار الوطني للوقاية من اختطاف الأطفال وكذا الإحترافية في التغطية الإعلامية لهذا النوع من القضايا من بين الوسائل الناجعة لمحاربة هذه الظاهرة، مثلما أشار إسماعيل بلخالفة، الذي شارك مؤخرا في التحقيق في جريمة اختطاف وقتل الطفل محمد ياسين درياح بمنطقة المزار، 175 كلم جنوب بشار، والتي تم بشأنها القبض على الجناة ووضعهم رهن الحبس. وتم التطرق من طرف عديد الصحافيين المشاركين في أشغال هذا اليوم الدراسي إلى ضرورة تحقيق تواصل أفضل بين الأجهزة الأمنية و قطاع العدالة من أجل ضمان تغطية إعلامية لهذه القضايا ووضع حد للإشاعات من خلال تقديم معلومات موضوعية لا تعرض سر التحقيق القضائي للخطر وتقديم الحقائق لتسهيل تحديد هوية والقبض على المجرمين. يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره أساتذة جامعيون ومحامون وقضاة وكذا طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية لذات الجامعة قد تميز بتقديم عديد المداخلات حول أسباب وعوامل قضايا اختطاف الأطفال واختفائهم.