تعرف أسواق ومحلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية تهافتا غير مسبوق للمواطنين على اقتنائها، بفعل توجسهم من إقرار قانون المالية 2017 الذي سيتضمن رسوما جديدة ستمس مختلف المجالات وعلى رأسها الزيادة على القيمة المضافة والأجهزة الكهرومنزلية التي تبقى أسعارها، لحد الساعة، متوازنة في بلادنا مقارنة بدول الجوار. وأكد تجار وناشطون في المجال ل السياسي ، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تهافتا غير مسبوق للزبائن الذين اقتنوا مختلف الأجهزة، خصوصا أجهزة التبريد والغسالات والثلاجات، هذا التهافت أرجعه هؤلاء إلى توجس المواطنين من ارتفاع أسعارها عقب المصادقة على قانون المالية 2017 الذي تضمن رسوما جديدة على المنتجات المستهلكة للطاقة. وتزايد الطلب مؤخرا على جميع المنتوجات الكهرومنزلية الوطنية منها والمستوردة من مختلف العلامات والتي ستتأثر كذلك بالزيادة المرتقبة على رسم القيمة المضافة، هذا الطلب الكبير لم يسبق أن تزامن مع فصل الخريف، حسب بعض التجار، ما يؤكد فرضيتهم المطروحة. من جهة أخرى، أشار باعة في سوق دبي الشهير بمدينة العلمة ل السياسي إلى تزايد الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة من قبل المواطنين مؤخرا وخصوصا من طرف التوانسة الذين يبدو أنهم أحاطوا علما بالرسوم الجديدة هم كذلك ويسابقون الزمن لأجل اقتناء أجهزة التبريد والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة التي تعرف أسعارها في الجارة الشرقية غلاء فاحشا دون احتساب فارق العملتين. للإشارة، قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة لتقليص استهلاك الكهرباء والغاز وترشيد استهلاك الطاقة، حيث اقترحت وزارة المالية إدراج رسم جديد على المنتجات المستهلكة للطاقة، ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هذا الرسم سيخلف زيادات معتبرة في أسعار الأجهزة الإلكترونية في السوق الوطنية التي تكاد غالبية المنتجات المعروضة بها تفتقد لمعيار ترشيد استهلاك الطاقة.