تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراڤة بالعاصمة من الإطاحة بامرأة وشريكها احترفا النصب والاحتيال وانتحال صفة إطار سام في عدة هيئات رسمية، ويتعلق الأمر بالمسماة (د. ن) البالغة من العمر 38 سنة، مسبوقة قضائيا والمسمى (م. ر)، 35 سنة. فيما تعود حيثيات القضية الى شكوى تقدمت بها الضحية (م. ك)، التي تمتلك محلا لبيع الأثاث الفاخر ببلدية الشراڤة، أين تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف شابة في الثلاثينيات من العمر، والتي قامت بسلبها أثاثا منزليا فاخرا بقيمة 260 مليون سنتيم، بعد ان اوهمتها أنها إطار سام بوزارة الخارجية، لتقوم بغلق هاتفها النقال وتغيب عن الانظار، لتكتشف الضحية، فيما بعد، انها تعرضت لعملية نصب واحتيال. وفي ظل عدم وجود الهوية الخاصة بالمشتبه فيها والتي كانت تغير أرقام هواتفها ومكان إقامتها باستمرار، عمد محققو الدرك الوطني الى استخدام أحدث التقنيات العلمية إضافة الى تنشيط عنصر الاستعلامات، أين تمكنوا من تحديد هويتها ومحل إقامتها الكائن بولاية البليدة، اين تم إيقافها كما أسفرت عملية تفتيش مسكنها عن حجز واسترجاع الاثاث المسروق. كما كشفت التحريات أن المعنية نصبت على العديد من الاشخاص من بينهم أطباء وإطارات اخرى، وفي نفس الوقت، تم توقيف شريكها الذي يعمل كسائق أجرة والذي كان يقوم بنقلها على متن مركبته ومكلف بمهمة جمع الاموال من الضحايا للنصب عليهم، وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة.