ندد أساتذة العلوم الإسلامية بمواصلة الاعتداء على مادة العلوم الإسلامية، وذلك بعدما تعرضت له من تغيير في الاسم والتقليص غير المبرر للحجم الساعي في امتحان البكالوريا والذي يتعارض مع قوانين الجمهورية وتوجيهات المجلس الإسلامي الأعلى والقانون التوجيهي، مطالبين بضرورة إعطاء المادة مكانتها التربوية التي تستحقها. وفي هذا السياق، استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، على اثر المستجدات الأخيرة على مستوى وزارة التربية الوطنية التي تلت الإعلان عن إعادة هيكلة اختبار البكالوريا والذي تضمن تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية، مواصلة الاعتداء على عناصر الهوية الوطنية وعلى رأسها هذه الأخيرة، وذلك لما تعرضت له من تغيير للاسم الرسمي لها دون استشارة وإشراك المعنيين وعلى رأسهم أساتذة المادة، وكذا التقليص الغير مبرر للحجم الساعي والذي سيطبق حسب بيان وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2017، والذي يتعارض، حسبهم، مع قوانين الجمهورية وخاصة توصيات المجلس الأعلى والقانون التوجيهي وعلى رأسها بيان مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي أمر، يضيف ذات المصدر، بصون وتعزيز مكانة التربية الإسلامية، متسائلين من ناحية أخرى إذا ما كان الصون والتعزيز يسمح بتقليص الحجم الساعي للمادة أم أن قرارات مؤسسات الجمهورية ورئيسها لا مكان لها عند القائمين على وزارة التربية الوطنية. من جهة أخرى، ثمن أساتذة العلوم الإسلامية الاستشارة الأخيرة حول برنامج المادة التي تمت تحت إشراف المفتشية العامة للبيداغوجيا، داعين لإعطاء الوقت الكافي لها والأخذ بمقترحات الأساتذة، فيما ذكروا بالمطالب التي رفعتها التنسيقية المتعلقة بإعطاء المادة مكانتها التربوية برفع الحجم الساعي والمعاملات الملائمة، بالإضافة إلى إعادة التخصص شعبة العلوم الإسلامية التي حذفت بدون مبررات علمية وتربوية، وأيضا إعادة الحجم الساعي المحذوف في السنة الأولى ثانوي، إلى جانب إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في مرحلة التعليم المتوسط إلى أستاذ مختص. في سياق آخر، طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية بإشراك ممثلي أساتذة المادة في كل ما يتعلق بها وأيضا بالإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية، الذي يضمن، حسبها، أبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية.