اتهمت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بمواصلة الاعتداء على مادة العلوم الإسلامية، على خلفية قراراتها الأخيرة التي غيرت الإسم الرسمي للمادة دون استشارة وإشراك المعنيين وعلى رأسهم الأساتذة، مؤكدة أنها بذلك تجاهلت تعليمات رئيس الجمهورية القائلة بصون مكانة المادة. عبّرت التنسيقية في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، عن رفضها لما وصفته ب "التقليص غير المبرر" للحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية،والذي سيطبق حسب بيان الوزارة ابتداء من 2017 م، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض وقوانين الجمهورية وخاصة توجيهات المجلس الإسلامي الأعلى والقانون التوجيهي، وعلى رأسها بيان مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر -يضيف البيان- بصون وتعزيز مكانة التربية الإسلامية، وتساءلت أساتذة العلوم الإسلامية في هذا الصدد "هل الصون والتعزيز يسمح بتقليص الحجم الساعي للمادة أم أن قرارات مؤسسات الجمهورية ورئيسها لا مكان لها عند القائمين على وزارة التربية الوطنية..؟". كما ثمّن البيان ذاته الذي توج اجتماع المكتب الوطني المنتخب خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة برئاسة الأمين العام بوجمعة شيهوب، الاستشارة الأخيرة حول برنامج المادة التي تمت تحت إشراف المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، إلى إعطائها الوقت الكافي والأخذ بمقترحات الأساتذة. في السياق ذاته جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، المطالبة بإعطاء المادة مكانتها التربوية برفع حجمها الساعي والمعاملات الملائمة، وإعادة التخصص (شعبة العلوم الإسلامية) التي حذفت بدون مبررات علمية و تربوية، و شددت أيضا على إعادة الحجم الساعي المحذوف في السنة الأولى ثانوي، إسناد تدريس المادة في مرحلة التعليم المتوسط إلى أستاذة مختصين. هذا وشدّد أساتذة العلوم الإسلامية المنضوون تحت راية التنسيقية السابقة الذكر على ضرورة إشراك ممثليهم في كل ما يتعلق بالمادة، والإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية الذي يضمن إبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية. للإشارة من المرتقب أن يجتمع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية خلال الأسابيع القادمة لمناقشة المستجدات واتخاذ المواقف اللازمة لصيانة وتعزيز مكانة المادة.