يحتفل المعاقين اليوم بيومهم العالمي المصادف ل 3ديسمبر من كل سنة وسط جملة من المشاكل و النقائص التي زادت من معاناتهم فعلى غرار مشكل المنحة يشتكي ذوو الاحتياجات الخاصة من مشكل غياب ممرات خاصة بالمرافق العمومية، على غرار الدوائر ومراكز البريد والمدارس امتدادا إلى غياب المصاعد بالبنايات والعمارات، الأمر الذي زاد من معاناتهم اليومية ما دفع بالعديد من الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة لإعادة النظر في هذا الواقع الذي يعيشه حوالي 2مليون معاق، حسب إحصائيات أشار إليها الديوان الوطني للإحصاء سابقا والمطالبة من السلطات المعنية بضرورة تطبيق القانون الذي ينص على وجود ممرات خاصة بالمعاقين وتجسيده على أرض الواقع. هكذا يعان ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العمومية اعرب العديد من المعاقين الذين التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية عن تذمرهم و استيائهم الشديد جراء الاوضاع التي تتخبط فيها هذه الفئة من المجتمع فقد بات هذا الواقع حسبنهم يفرض نفسه ويحرم العديد من المعاقين من أبسط الحقوق والمتمثلة في التنقل بأريحية وحرية كغيرهم من المواطنين، وهو ما اشار اليه كريم معوق حركيا من العاصمة . ولا يقتصر الأمر على المعاقين حركيا، بل يمتد إلى المعاقين بصريا، حيث يواجهون أيضا مشاكل عدة في الالتحاق بمختلف الجهات وهو ما أطلعنا عليه منير32سنة والذي قال بأنه يواجه صعوبات كبيرة في اجتياز الطرقات أو الوصول إلى الأماكن العمومية، ليضيف بأنه يخطئ غالبا في اتجاهاته ويلجأ إلى الاستعانة بالأشخاص لمرافقته .و يواجه الاطفال من هذه الفئة الكثير وهو ما أطلعتنا عليه سليمة ام لطفل معاق والتي أخبرتنا بأن ابنها يعاني من مرض في العضلات ويستعمل الكرسي المتحرك لتضيف بأنها تواجه صعوبة في نقله للمدرسة بسبب العراقيل التي تواجهه في الرصيف وعبور الطرقات، لتضيف بأنه توقف عن الدراسة وبقي بالمنزل لشعوره بالإجهاد كلما تنقل، خاصة في فصل الشتاء، ويضيف في ذات السياق سليم ، بأن أكثر ما يؤرقه ويرهقه هو التنقل بالحافلات، ليضيف بأنه أصبح لا يتنقل إلا للضرورة القصوى وهو ما يبرز ان النقل و التنقل في الامكان العمومية اصبحت من المشاكل التي يواجهها المعاقون ، حيث يجد الكثيرون صعوبة في الوصول إلى هذه الأماكن والتواصل معها خاصة فيما إذا تعلق الأمر بقضية الحصول على وثائق حيث أن عدم توفر هذه المرافق على ممرات خاصة بالمعاقين زاد من حدة الوضع. وعود رفع منحة المعاقين تتبخر ! وفي ذات السياق اشتكى العديد من المعاقين من المنحة المقدمة لهم و التي تقدر ب4الاف دينار و التي لا تكفيهم حتى لاسبوع واحد حسبما اكده العديد من الاولياء وفي هذا الصدد، دعا الكثيرون لرفع المنحة الخاصة بالمعاقين المعوزين إلى 18 ألف دينار بدلا من 4 آلاف دينار التي تمنح لهم حاليا. وقال حسام اب لطفل معاق إن الفئات المحرومة من المعوقين اليتامى والمعوزين ليس لهم أدنى الحقوق و ذلك لغياب الجهات المعنية و التي تهتم بمشاكلهم اليومية التي يعانونها مثل السكن والبطالة وحرمانهم من المحلات التجارية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن المنح المالية الحالية زادت في تعقيد الحياة اليومية لهؤلاء، خاصة وأنها لا تلبي احتياجات الكثير من المعاقين و في ذات السياق عبر البعض الاخر من عدم تجسيد وعود المسؤولين حول رفع المنحة ما جعل باحلام البعض من هذه الفئة تتبخر . جمعيات تطالب بقوانين خاصة لحمايتهم وفي ظل هذا الواقع الذي باتت تتخبط فيه هذه الفئة الهشة في المجتمع جددت العديد من الجمعيات الناشطة في مجال المساعدات الخيرية للمعاقين واليتامى،ندائها لوزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، بتسريع رفع المنح الخاصة بالمعوقين المعوزين من 4 آلاف دينار إلى 18 ألف دينار، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تعد تكفيهم حتى لأسبوع واحد. وفي هذا الصدد، أكد بوسماحة احمد رئيس الاتحاد الولائي للمعاقين بجيجل في اتصال ل السياسي أن المنحة التي تتقاضاها هذه الفئة غير كافية لتغطية احتياجاتهم إضافة إلى بعض القوانين التي لم تطبق والتي تعتبر ضرورية والمتعلقة بالممرات الخاصة بالمعاقين في الدوائر العمومية، والتي سطرت في 2002 ولم تر النور إلى غاية اليوم. وفي ذات السياق، أوضحت فلورا رئيسة جمعية البركة للوقاية من حوادث المرور بأن المعاق بالجزائر يعاني التهميش الاجتماعي المرتبط في حرمانه من أبسط الحقوق على غرار التمدرس والكراسي المتنقلة والدمج والعمل وغيرها، مضيفة بقولها أن منحة 4 آلاف دج للمقدمة لهذه الفئة لم تعد كافية مقارنة بالاحتياجات اليومية، وهو ما فنده محمد نبيل رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين ل السياسي . ومن جهته، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الكثير من المرات و المناسبات السلطات المعنية إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين، وكذا مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية ورفع المنحة إلى 1800.0 دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون. إنشاء ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.. ضروري و من جهة اخرى طالبت دهيري مليكة، رئيسة جمعية الوفاء للمعوقين في تصريح سابق ل السياسي بضرورة تطبيق القانون الذي ينص على وجود ممرات خاصة بالمعاقين وتجسيده على أرض الواقع، مشيرة إلى أن غياب الممرات يزيد من خطورة تعرض المعاق لمختلف الحوادث، وفي ذات السياق، أكدت العديد من الجمعيات بأن وجود الممرات الخاصة بالمعاقين في الأماكن العمومية والطرقات الرئيسية هو ثقافة عمرانية ويجب على السلطات المعنية وضعه من أولويات المدينة كغيره من المشاريع لتسهيل تنقلات المعاقين كغيرهم من المواطنين. حوادث المرور تحصد أكثر من 3500 معاق سنويا ومن جهة أخرى، أكدت فلورا، رئيس جمعية البركة للوقاية من حوادث المرور في اتصال ل السياسي ، ان الجزائر تسجل سنويا أكثر من 3500 معاق بسبب حوادث المرور وهو ما يستدعي، حسبها، التحرك العاجل وإعادة النظر في هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب02 مليون معاق، والغريب هذه الإحصائيات أنها لم تتغير منذ 2010 التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء الجزائر منهم: 300 ألف شخص معاق حركيا و80 ألف شخص معاق سمعيا و175 ألف شخص معاق بصريا، وفي ظل تواصل المشاكل التي تتخبط هذه الفئة، فقد سبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأن دعت السلطات المعنية إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009. 60 بالمائة من المعاقين ضحايا أخطاء طبية و في ذات السياق أكد الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية قيد الاعتماد أبو بكر محي الدين، ل السياسي ان حوالي 60 بالمائة من المعاقين هم من ضحايا الاخطاء الطبية وهو الامر الذي تأسفت له العديد من الجمعيات . قرابة 1500معاق في انتظار التمدرس بالعاصمة و من جهة اخرى اشتكى بعض الاولياء من مشكل إدماج الطفل المعاق في الأقسام الدراسية و الذي بات اصبح هاجساً يؤرق الأسر التي لها طفل معاق حركياً أو ذهنياً، ذلك لما قد يواجهه هذا الطفل نفسه من صعوبة التنقل إلى مدرسته والمتابعة والمشاركة في القسم، كما تشكل بالمقابل صعوبات جمة بالنسبة لأهله لنقله لمدرسته وحتى محاولة جعله يتأقلم في وسط دراسي غير مكيف للتخفيف من معاناته وبالتالي معاناة الأسرة، وهو ما كشفه عنه بعض اولياء المعاقين ل السياسي و من جهته كشفت فريدة جبالي رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة خلال يوم دراسي حول واقع التمدرس لذوي الإحتياجات الخاصة في ولاية الجزائر أن 1400 طفل مصاب بمختلف أنواع الإعاقة في قائمة الإنتظار للتمدرس على مستوى العاصمة وضرورة إيجاد حلول لمشاكل المعاقين في التمدرس .ودعت المسؤولة وزارة الصحة تنظيم حملات تحسيسية للتشخيص المبكر للحوامل لتفادي الإصابة بالإعاقة الذهنية وباقي الإعاقات كما طالبت بضرورة الإدماج منذ مرحلة رياض الأطفال .و حسب التوصيات طالب المنظمون بوضع خريطة للأقسام المدمجة ، تفعيل وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 455-06 المؤرخ في ديسمبر 2006 المتعلق بتحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي وإعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية وتكييفه مع إحتياجات للمعوقين . تخصيص 14 مركز لذوي الاعاقة الذهنية ومن جهتها أوضحت معيوش صليحة مديرة النشاط الإجتماعي لولاية الجزائر أن العاصمة بها 14 مركزا متخصصا منها 9 مراكز في الإعاقة الذهنية فيما يبلغ عدد الأطفال المعوقين المتكفل بهم على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة 1062 طفل أما الأقسام المدمجة فبلغ 1351 موزعين على 167 قسم يؤطرهم 494 بين دائم ومتعاقد.و بخصوص عدد الأطفال المعاقين المترشحين للإمتحانات النهائية على مستوى الأقسام الخاصة للموسم الدراسي الجاري بلغ 103 مترشح في السنة الخامسة إبتدائي و 18 مترشح في شهادة السنة الرابعة متوسط و34 مترشح لنيل شهاد الباكالوريا تبرز المتحدثة .وطالبت المسؤولة بضرورة فتح مناصب شغل خاصة بالأساتذة المختصين في التعليم الخاص بفئة المعوقين وتدعيم التأطيروالإختصاص لتقديم تعليم نوعي يخدم التنمية المستدامة.وأعلنت أن والي العاصمة سيفتتح خلال أسابيع حي الطفولة ببن عكنون الخاص بالأطفال المصابين بالتوحد وهو الأول من نوعه إفريقيا . تكفل بحوالي 25 الف من ذوي الاحتياجات الخاصة قريبا وبهدف التخفيف من معاناة هذه الفئة في المجتمع أوضح كمال بلعاليا المدير الفرعي المكلف بالإدماج المدرسي في الوسط العادي بوزارة التضامن و الاسرة خلال يوم دراسي حول واقع التمدرس لذوي الإحتياجات الخاصة في ولاية الجزائر أن العدد الإجمالي للمؤسسات المتخصصة لفائدة الأطفال المعاقين على المستوى الوطني خلال السنة الدراسية 2016-2017 سيرتفع إلى 236 مؤسسة تتكفل بحوالي 25 ألف طفل معاق على المستوى الوطني وذلك بهدف الارتقاء بتجربة التعليم الخاص النموذجي الموجه لهذه الفئة .وأشار الى أن المؤسسات تشمل 152 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا،46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا ،8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا،7 مراكز للأطفال ذوي النقص النفسي .وأفاد أن التكفل بتعليم الأطفال المعاقين بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني وعلى مستوى أقسام خاصة مفتوحة بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية تقوم به 225 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2015-2016 بما مجموعه 24.115 طفلا ومراهقا معاقا ذهنيا وحركيا ومن ذوي النقص في التنفس من بينهم 9713 طفل.ويتوزع هؤلاء التلاميذ المتمدرسين على 124 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا وعددهم حوالي 19000 طفل، 46 مدرسة خاصة بالأطفال المعوقين سمعيا تتكفل باكثر من 3660 طفل، 22 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا تتكفل بحوالي 1100 طفل، 8 مراكز نفسية للأطفال المعاقين حركيا تتكفل بحوالي 400 طفل.وأكد ذات المتحدث أن قطاعه يطور طريقة يمكن من خلالها إحتواء الأطفال المعاقين في الوسط العادي للتربية الوطنية من خلال تعميم عملية فتح اقسام متخصصة على مستوى كل الولايات بالتنسيق مع قطاع التربية .و في ذات الصدد يتم تدعيم الإدماج الكلي للأطفال المعاقين في أقسام للطفال العاديين لاسيما على مستوى الطورين المتوسط والثانوي يضيف المصدر.فيما وصل عدد الأقسام الخاصة المفتوحة خلال هذا الموسم الدراسي إلى 455 قسما موزعين على 42 ولاية مقابل 282 قسم خلال موسم 2014-2015 ، من بينها 297 قسم خاص بالأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة وبلغ عدد المتكفل بهم على مستوى الأقسام الخاصة 3585 طفل معوق. اوريدو يرافق ذوي الاحتياجات الخاصة وتزامنا وهذه المناسبة أطلق متعامل الهاتف النقال Ooredoo بالشراكة مع الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاعاقة، حملة اتصالية عبر الإذاعة و الإنترنت حول أهمية العمل على الإدماج الاجتماعي و المهني لهؤلاء المواطنين مُبرزا دورهم الحاسم و دعمهم في تشييد الجزائر. و في ذات السياق أكدت عتيقة المعمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة: الأشخاص ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق ككل المواطنين، فعلينا أن نرافقهم كي يشاركوا معنا لبناء جزائرُنا كما نحلُم بها... وبمناسبة هذا اليوم، صرحت عتيقة المعمري: نحن سعداء بتجسيد شراكتنا مرة أخرى مع Ooredoo في مشاريع لفائدة الأشخاص المعاقين. أُثمن الالتزام اللامشروط ل Ooredoo لمرافقتنا في برامجنا لتحسين الظروف المعيشية للمعاقين و في جهودنا لتحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في ضمان إدماج اجتماعي و مهني أفضل. Ooredoo هو شريك الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى اتفاقية شراكة الموقع عليها من قبل الطرفين في 02 ديسمبر 2015 بالجزائر.بموجب هذه الشراكة، يقدم Ooredoo دعمه للفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة و يُرافقها في تجسيد مختلف مشاريعها لفائدة الأشخاص في حالة إعاقة. في إطار استراتيجيته لمرافقة الحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين، منح Ooredoo سنة 2014 مساعدات مالية و مادية لست (06) جمعيات و فيدراليات تعمل في مجال دعم المعاقين. التقشف يعصف بذوي الاحتياجات الخاصة عبرت عتيقة المعمري رئيسة الفدرالية الوطنية للمعاقين في حوارها ل السياسي عن اسفها الشدد عن الواقع الذي تعيشه هذه الفئة في المجتمع مشيرة لك ان معاناة هذه الفئة متواصلة بسبب سوء التأطير والنقائص التي يتخبطون بها ، وأضافت المتحدثة بأن المعاق هو مواطن كغيره ويجب منحه حقوقه الكاملة بدء من أبسط الأشياء ليس تهميشه واعتباره مواطن عاجز. تشير الاحصائيات الى وجود حوالي 2مليون معاق في الجزائر حسب رايكم هل هذه الاحصائيات تشير الى الواقع ؟ هذه الاحصائيات غير دقيقة و عليه فوزارة التضامن تحقق و منذ سنة 2011 من اجل تحديد الاحصائيات الدقيقة بخصوص عدد المعاقين في الجزائر تحصد حوادث المرور الالاف من الضحايا فهل من احصائيات حول عدد المعاقين من جراء هذه الحوادث؟ حسب الإحصائيات المسجلة فان عدد المعاقين بسبب حوادث المرور يفوق 3500 معاق سنويا اما عن نسبة المعاقين حركيا فيزيد عن 38 الف معاق يشتكى العديد من المعاقين من بعض المشاكل التي زادت من معاناتهم فكيف ترون واقع المعاق في الجزائر ؟ هناك عدة مشاكل لا تعد ولا تحصى يعاني منها المعاقون ليس حركيا بصفة خاصة وإنما المعاقين بصفة عامة، حيث أن بطاقة المعاق تستغرق أكثر من سنة للحصول عليها في بعض الأحيان كما أن لديهم المشاكل الإدارية بالنسبة للتنقل والحصول على الخدمات إذ لا تتوفر لهم ممرات خاصة بهم، وهناك مشكل التقاعد حيث أن المعاق لديه الحق كغيره من العمال في التقاعد، وهناك مشكل آخر وهو أن المعاق حركيا كان فيما سبق يحضى بإعفاء من الضرائب الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة والآن هذا القانون لم يعد موجود ولا يخدم المعاق، كما أن أغلب المعاقين غير مؤمنين اجتماعيا وهناك أدوية لا تعوض وهي مكلفة جدا. تلقت هذه الفئة و في العديد من المرات وعود برفع المنحة المتقاضية فماذا بخصوص هذه الاجراءات؟ وزارة التضامن الاجتماعي قدمت للوزير الأول طلب لزيادة منحة المعاق لكن التقشف الحالي يقف عقبة في وجه ارتفاع المنحة ونحن لم نلتمس لحد الساعة اي ارتفاع للمحنة أو مؤشرات تشير إلى ذلك.