أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الترقية إلى رتبة مفتش تربية وطنية، تخصص إدارة ثانويات، مخصصة فقط لمدراء الثانويات، موضحا أنه على نظار الثانويات الراغبين في الاستفادة من هذه الترقية المرور أولا عبر رتبة مدير ثانوية من خلال الامتحان المهني والتكوين المتخصص لمدة سنة كاملة، مشيرا إلى الترخيص، بصفة استثنائية، للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يستوفون أقدميه خمس سنوات بهذه الصفة بالمشاركة في امتحانات الالتحاق برتبة مدير ثانوية، نظرا للعجز في المناصب. وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول بعض الانشغالات المهنية لفئة نظار الثانويات، أن مسألة ترقية نظار الثانويات إلى رتبة مفتش التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات باتت محصورة فقط لترقية مدراء الثانويات بعد أن أصبحت رتبة فيما كانت في وقت سابق منصب عال، مضيفا أن نظار الثانويات ملزمين بالمرور عبر رتبة مدير ثانوية للاستفادة من الترقية لرتبة مفتش وذلك من خلال الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة كاملة، مشيرا إلى أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل، جاء بالنظر لأهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتان لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الاقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين. وأضاف سلال، فيما يتعلق بمشاركة الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية، أن ذلك راجع للعدد الكبير من المناصب الشاغرة لمديري الثانويات وعدم وجود عدد كافي من الموظفين المنتمين لرتبة ناظر لتغطية المناصب المفتوحة، ولغرض ضمان التأطير للمؤسسات التربوية وكذا السير الحسن والعادي لها، حيث تم الترخيص بصفة استثنائية للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يستوفون أقدميه خمس سنوات بهذه الصفة بالمشاركة في امتحانات الالتحاق برتبة مدير ثانوية. وفيما يتعلق بإدراج ناظر الثانوية في إطار السلك التربوي، أوضح الوزير الأول، أن تقسيم مستخدمي قطاع التربية إلى فئات جاء منسجما مع أحكام المادة 76 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في جانفي 2008، الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، خاصة وأن نظار الثانويات مكلفون أساسا بالتنظيم البيداغوجي، التنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، مع الإشراف تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية، مضيفا أنه واعتبارا للمهام المنوطة بناظر الثانوية التي هي مهام ذات طابع بيداغوجي فمن الضروري أن تدرج هذه الرتبة ضمن رتب التربية وليس ضمن الرتب الإدارية.