استجاب، أمس، أزيد من 60 بالمائة من عمال قطاع المالية لإضراب الخمسة أيام الذي كان تصعيدا للاعتصام الذي نظم يوم 22 ديسمبر الجاري أمام وزارة المالية، بعد عدم تدخل هذه الأخيرة لتسوية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا. وأكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التي دعت إلى الإضراب الوطني على شل عمال المالية القطاع بنسبة 60 بالمائة فيما تراوحت نسبة الإضراب في الولايات بين 80 و40 بالمائة وذلك خلال اليوم الأول من الإضراب الذي شرع فيه أمس وهي ثاني خطوة بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس الفارط أمام مقر وزارة المالية، فيما جددت دعوتها للوزارة الوصية من أجل تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مؤكدة بأنها تبقى متمسكة بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة. وتسعى الاتحادية من وراء هذا الإضراب إلى تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية، من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا لمطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، كما طالبت باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، داعية من جهة أخرى إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين. وذكرت الاتحادية في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن قرارات الدخول في احتجاجات جاءت بناءا على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية وبناء على اجتماع أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية بتاريخ 11 ديسمبر 2016، فيما استنكرت عدم التزام الوزارة بوعودها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي تم بين ممثلي الاتحادية الوطنية وممثلي الوزارة الوصية بتاريخ 30 نوفمبر 2016 خلال الوقفة الاحتجاجية الوطنية المتمثلة في فتح حوار جاد والتعامل مع الاتحادية الوطنية كشريك اجتماعي رسمي للشروع في مفاوضات جادة بخصوص أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية الوطنية.
