لا تزال تصريحات مسؤولي وزارة الصحة تتحدث عن أهمية رقمنة القطاع دون الوصول لنتائج ملموسة، حيث أكد مدير المعلوماتية والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد القادر الحاج ميلود، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رقمنة القطاع ستساهم في تحسين الخدمة وتخفيض التكاليف. ويؤكد المتتبعون أن الوزارة لا تزال غير قادرة على تنفيذ المشروع الذي اطلق 2008 وبقي حبرا على ورق ولم يشهد أي تقدم. من جهته، أوضح ذات المسؤول، خلال ندوة صحفية شرح من خلالها أهم المحاور الرئيسية لمشروع صحتك المتعلق برقمنة القطاع الصحي والذي يهدف على الخصوص إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتخفيض التكاليف فضلا عن تزويد الممارسين بالتوجيهات والمعلومات الرئيسية. وذكر بالمناسبة، بأن هذا المشروع الذي كان قد تم وضع أسسه منذ الاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في سنة 2008 سيساهم في تزويد الهياكل الصحية بنظام إعلامي واتصال آلي مدمج وشامل يسمح بإنشاء وتحديث ومشاركة استغلال المعلومات الخاصة بالمنظومة الصحية. واعتبر الحاج ميلود من جانب آخر أن الجهات الرئيسية الفاعلة في مشروع صحتك هم المريض والطبيب وصانع القرار، بالإضافة إلى كل القطاعات التي تساهم أو تلعب دورا في التكفل بالصحة بشكل أو بآخر، مذكرا، على سبيل المثال، بوزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيما يتعلق بتطبيق نظام التعاقد والعدل بخصوص وضع قوانين أخلاقيات الطب وسرية المعلومات الخاصة بملف المريض. كما أشار في ذات السياق إلى التطبيقات التي تم تشغيلها فيما يتعلق بتسيير اللقاحات والتطبيب عن بُعد وقراءة نتائج المصورة الطبية بالنسبة لمرضى الولايات التي تفتقد إلى أخصائيين في هذا المجال حيث ساهمت هذه العملية، حسبه، في التخفيض من عناء تنقل المرضى من ولايات الجنوب والهضاب العليا وربح الوقت في التكفل بالملف الطبي وتسريع العلاج. وستترجم الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للشروع في رقمنة القطاع وبعد تطبيق مشروع قانون الصحة الجديد سيما في قسمه الخاص، حسب ذات المسؤول، بتكثيف استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ممارسة العمل الصحي وإرساء أسس نظام الصحة الإلكتروني بالجزائر. كما ستسمح هذه الإستراتيجية بعد تطبيق مشروع صحتك على جميع المستويات، كما أضاف، في وضع تخطيط محلي وجهوي ووطني يساعد أصحاب القرار على تبني سياسة صحية وطنية على المديين المتوسط والبعيد تماشيا مع التحولات التي يمر بها المجتمع وكذا التطورات الحاصلة بالقطاع. وبالنسبة للموقع الإلكتروني للوزارة الذي انطلق خلال السنوات الأخيرة، قال الحاج ميلود أنه ساهم في تقديم عدة معلومات هامة للفاعلين في القطاع بصفة عامة، مؤكدا خضوع هذا الموقع للإثراء وإدراج أقسام جديدة حسب الطلب واحتياجات المواطن والممارسين.