أشاد الاتحاد الأوروبي ودول الساحل، خلال اجتماع أول أمس، بالتقدم الكبير المنجز في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وفي بيان مشترك نشر ببروكسل عقب اللقاء الذي جمع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني ووزراء الخارجية لمجموعة الدول ال5 للساحل، أشاد الطرفان بالتقدم الكبير المحقق من طرف الحكومة المالية في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. وشجع الطرفان بقوة كل الأطراف المشاركة لتسريع التنفيذ التام لهذا الاتفاق. وأطلع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل منذ أيام الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني على التقدم المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وأكد مساهل خلال الزيارة التي قادته إلى الهيئات الأوروبية في بروكسل على الإنجازات الثلاثة الكبرى المحققة: تنصيب سلطات انتقالية وتنظيم دوريات مشتركة واستحداث لجنة دائمة للحوار بين الماليين من أجل تسهيل تطبيق اتفاق السلام، معلنا في هذا الصدد عن انعقاد اجتماع على مستوى الوزراء للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم بمالي. وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني على أن الأطراف الموقّعة على الاتفاق تتحمّل مسؤولية ضمان الأمن والحماية للمواطنين الماليين. وصرحت قائلة في خطاب لها أمام اللجنة نشرته مصالحها ننتظر من الأطراف الموقّعة على الاتفاق أن تفي بالتزامها. وعليه، فإن الدوريات المشتركة والآليات العملياتية للتنسيق في تومبوكتو وكيدال يجب أن تنطلق وهذا ما من شأنه أن يسهل مهمة السلطات المؤقتة وعودة اللاجئين إلى بيوتهم . وأعلنت موغيريني في اطار أول زيارة رسمية لها إلى مالي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول ال5 للساحل أنه سيتم تسخير 50 مليون أورو لمساندة عمل دول الساحل ال5 من أجل تحسين الظروف الأمنية والتعاون العابر للحدود. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن هذا الدعم سيساهم في التنصيب الفعلي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تضم قوات مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد وستكون عملية في الدول الخمس، مضيفة في ذات السياق أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل في المجال الأمني خاصة في المناطق الحدودية.