تنعقد القمة ال 29 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي غدا و بعد غد بأديس أبابا حول الموضوع الرئيسي: دور الشباب في التنمية الشاملة و المستدامة في القارة إلى جانب المحور المخصص للاستقلالية المالية للاتحاد الافريقي الممول جزئيا في الوقت الحالي من قبل الشركاء و المانحين، و هو الموضوع الذي تطرق له وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الدورة العادية ال 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية الذي دعا إلى إلى تشجيع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن و التقسيم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر حيال التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل دول الاتحاد الإفريقي.وستعكف القمة التي اعتمدت نفس موضوع قمة جانفي الماضي تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب على دراسة مسائل أخرى ذات صلة بالسلم و الأمن في القارة بوجه خاص لاسيما أزمتي الصومال وليبيا إضافة إلى اصلاح منظمة الدول الافريقية لجعلها أكثر فعلية و هي المهمة التي أسندت إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي. وتم اختيار موضوع هذه القمة في سياق الاحتفال بسنة الشباب في إفريقيا المدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي من خلال مشاركة فعالة في الحياة السياسية والمساهمة الايجابية في تحقيق التنمية طبقا لرزنامة 2063، وكذا رزنامة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. مساهل يوصي بتقسيم منصف للتكاليف و قبل ذلك دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الاول بأديس أبابا إلى تشجيع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن و التقسيم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر حيال التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل دول الاتحاد الإفريقي.و أوضح مساهل الذي ترأس اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الإفريقي أن تواصل التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل الدول الأعضاء و استمرار تراكم المتأخرات بما ينجر عنها من أثر سلبي على تنفيذ برامج الاتحاد سيما في إطار أجندة 2063 حملت المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في جوان 2016 على تكليف لجنتنا الوزارية بمهمة صعبة تتمثل في استغلال سبل ووسائل حمل و تشجيع الدول الأعضاء على دفع التزاماتها المالية النظامية اتجاه المنظمة لا سيما من خلال مراجعة نظام العقوبات الحالي لجعله أكثر نجاعة و مصداقية .و دعا مساهل خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش القمة ال29 للاتحاد الإفريقي إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع و كذا مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن إلى جانب التقسيم المنصف للمهام قصد تفادي تراكم الأخطار .و أضاف أن الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الإصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية و تخليص الاتحاد من تبعيته المالية .في ذات السياق ركز مساهل على أهمية الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية مع ايلاء الأولوية لمراجعة سلم المساهمات و بحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الإفريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية . كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة جانفي 2018 و بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي على مراجعة هذا السلم بغية تطبيقه ابتداء من 2019 . مساهمة تاريخية و تجنّد دائم و المؤكّد أنّ تاريخ الاتحاد الإفريقي يحفظ بشكل سليم، مساهمة الجزائر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والدفاع عن القضايا التي أسّست من أجلها مع الإيمان الراسخ بها وبما أنشأت من أجله. ويسجّل جيدا دورها الفاعل في تحول المنظمة سنة 2002، إلى الاتحاد الإفريقي بميثاق تأسيسي جديد، قائم على مبادئ شاملة مستوحاة من التاريخ المشترك والأهداف المستقبلية الموحدة للشعوب الإفريقية، وبالأخص وساطتها التاريخية بين إريتيريا وأثيوبيا تحت قبة الهيئة القارية. ولعب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رفقة نظرائه من نيجيريا، جنوب إفريقيا، مصر والسنغال سنة 2001، في إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا المعروفة اختصارا باسم نيباد ، من عاصمة زامبيا لوساكا. ووضعت المبادرة حجر الأساس، للمهمة الاقتصادية والتنموية للهيئة القارية، إلى جانب المهام التقليدية السياسية والأمنية. و الوزن المحوري للجزائر ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي، مسند بعوامل تاريخية ومواقف سياسية راسخة، حيث لم تعتمد يوما سياسة الكرسي الشّاغر، ودعّمت بشكل فعلي كل القضايا التي صبت في صالح الشّعوب الإفريقي بدءاً من مساندة حركات التحرر ماديا ودبلوماسيا، ووقوفها إلى جانب البلدان التي مرّت بصعوبات اقتصادية من خلال المساعدات أو مسح الديون. وتؤكّد في كل مناسبة انخراطها في المساعي المشتركة لضمان فعالية أداء الاتحاد الإفريقي دون أية حسابات، على غرار حرصها على اقتطاع غرامة قدرها 0.2 بالمائة من قيمة واردات لكل دولة لتمويل ميزانية المنظمة ودعم استقلاليتها المالية والتخلص تدريجيا من التبعية للخارج ما يؤدي تلقائيا إلى استقلالية القرار السياسي.
