من المنتظر أن يكون الدخول الجامعي المقبل ساخن بالنظر إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي من المقرر أن تشل الجامعة مع بداية الموسم، والتي يحضر لها مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس نتيجة للأوضاع المتعفنة التي يشهدها الوسط الجامعي والجامعة الجزائرية بداية من ضرب الإدارة لتطبيق القوانين عرض الحائط وصولا الى تدني مستوى التعليم وانتشار لظاهرة العنف بكافة أشكاله، زيادة على احتجاجات طلبة الماجستير والدكتوراه الذين رفعوا للوصاية لائحة مطالب على رأسها مراجعة شروط التكوين إلزامي بالخارج. وفي هذا السياق، هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بتنظيم حركات احتجاجية عند الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار الأوضاع المتعفنة داخل الوسط الجامعي، مشيرا إلى توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون تحوي تقريرا أسود عن الفساد المتفشي بالجامعة، وللمطالبة بضمان الممارسة النقابية بكل حرية وإلغاء، حيث حذر من الموجة غير المسبوقة من التدهور العام الذي مس حتى أبجديات التعليم العالي والبحث العلمي والذي تمثل في تفاقم ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي، والفوضى العارمة في تطبيق نظام أل م دي والتسيير الكارثي للقطاع، من خلال استصدار قوانين ومشاريع مريبة تتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكذا التهرب من فتح ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي ومحاولة القضاء على العمل النقابي وتحدث الكناس، خلال اجتماع لتقييم الموسم الجامعي الحالي إلى تفاقم ظاهرة العنف بشكل لافت والحالات الأكثر قلقا التي هي أصل الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر، ولعل أهمها الاعتداء الذي راح ضحيته أساتذة جامعة الجزائر3 حيث لجأت إدارة هذه الجامعة إلى استعمال العنف لمنعهم من تأسيس الفرع المحلي لنقابة الكناس الذي وقف للفساد الممنهج بالجامعة بالإضافة إلى إحالة كل من يجرؤ على التنديد بالفساد والتسيير الكارثي للمسؤولين على مجالس التأديب بسرعة البرق، فيما ذكر أيضا بالاعتداءات التي تعرض لها أساتذة بجامعات البويرة والمسيلة وباتنة وبرج بوعريرج ناهيك عن الضغوط التي تمارس ضد الاساتذة خاصة في فترة الامتحانات وبتواطؤ مع الإدارة في الكثير من الحالات بل وصل الأمر إلى إرسال لجان تحقيق وزارية وظيفتها الضغط على الأساتذة المعتدى عليهم والتغطية على العنف و البلطجة كما حدث في جامعة المسيلة. في المقابل سلط الكناس الضوء على الفساد في الجامعات والتعسف الإداري والتسيير العبثي بعد أن شهدت هذه السنة العديد من حالات الفساد المفضوح والعبث في التسيير، وأشهر حالة تلك التي تخص المدرسة العليا للقبة حيث تستر رئيس ديوان الوزارة عن مجموعة من الأساتذة يعملون بالخارج وتحديدا بالسعودية ويتقاضون أجورهم بكيفية عادية من الجزائر في حين يواجه البروفيسور الذي فضح هذه القضية تسعفا إداريا في الشؤون البيداغوجية والعلمية، حيث أصبح تدخل الإدارة -بحسب الكناس- ممارسة عادية ووصل الحد إلى التدخل في صلاحيات لجان المداولات وإلغاء قرارات الهيئات العلمية المخولة قانونا على غرار التدخل السافر لعميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 03 في محتوى رسالة دكتوراه بعد مناقشتها من طرف أساتذة مختصين وبعد قبولها من طرف الهيئات العلمية، وهي سابقة خطيرة من شأنها المساس بمصداقية الجامعة الجزائرية والشهادات التي تمنحها. من جهة أخرى، يشهد الدخول الجامعي المقبل تواصل لاحتجاجات طلبة الماجستير والدكتوراه الذي نظموا سابقا أمام مقر الوزارة احتجاجات طالبون من خلالها بمراجعة الشروط التي فرضتها الوزارة للتكوين الإلزامي بالخارج على غرار تحديد السن أقل من 30 سنة بالنسبة للطلبة الباحثين، معتبرين ذلك إجحاف في حقهم، خاصة أنّ الكثير منهم اجتاز مسابقة الدكتوراه لعدة مرّات ومنهم حتى من تحصّل عليها بعد سنوات فلا يعقل أن يتم تحديد السن.
