يلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، الأربعاء، ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، وسيحمل هذا الأخير ملفا ثقيلا للوزير خلال اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ تنصيب مباركي على رأس القطاع، مثلما هو الحال لمراجعة شبكة أجور القطاع، السكنات وتجاوزات رؤساء وعمداء الجامعات. وكشف عبد المالك رحماني، منسق مجلس أساتذة التعليم العالي، عن في لقاء سيجمع "الكناس" مع الوزير مباركي غدا الأربعاء، سيتم خلاله مناقشة المشاكل التي تعاني منها الجامعة والأساتذة. وأكد رحماني، أمس، في تصريح ل«البلاد" أنه سيتم المطالبة بمراجعة شبكة أجور القطاع لتصحيح اللاعدالة الحاصلة، خاصة وأن القوانين الجديدة التي صبت في صالح قطاعات مختلفة، مثل التربية والصحة، جعلت 85 بالمائة من الأساتذة الجامعين المساعدين في رتبة (أ) و(ب) رواتبهم أقل أو تساوي رواتب الأستاذ الثانوي، وتقل عن 50 ألف دج وهوأمر غير منطقي، مؤكدا أنه كان من المفروض أن يكون راتب الأستاذ الجامعي الأعلى، بالنظر إلى مؤهلاته. وقال رحماني إن عودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم العالي غير مستبعدة بتاتا وواردة، وسيتم الفصل فيها خلال لقاء المجلس الوطني المرتقب عقب اللقاء مع الوزير. كما أشار المتحدث إلى أن مشكلة السكن لا تزال مطروحة، فهناك سكنات أنجزت ولم توزع وأخرى سلمت ولم يتم التنازل عنها. في حين وفي مفارقة سكنات وزعت دون ان تنجز؟ ناهيك عن وجود مشاريع مسجلة ولم يشرع في إنجازها تحت مبرر انتظار الاعتمادات المالية المخصصة. وطالب "الكناس" بفتح حوار مستعجل جاد وبناء حول المسار المهني للأستاذ الجامعي، لا سيما بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه، والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس، الذي تسببت إجراءاته في عرقلة المسار المهني لآلاف الأساتذة. في حين كان من المفروض أن يوجه لطلبة نظام "ال، ام، دي". وحمل المتحدث الوصاية مسؤولية الاختلالات الحاصلة في تطبيق نظام "ال. ام. دي"، مما ادى إلى تدهور واضح في المستوى. في حين البحث العلمي تلاشى في خضم إصلاحات لا متناهية ونصوص يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا. وأكد رحماني إلى جانب ذلك، أن غياب آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة، فتح الأبواب أمام جملة من الممارسات التعسفية من خلال اللجوء للعدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابيين، على غرار ما هو حادث في كل من جامعتي باتنة وقسنطينة وجامعة الأمير عبد القادر. كما تلجأ الإدارة إلى استغلال اللجان المتساوية الأعضاء وتحويلها لمحاكم داخلية لترهيب الأساتذة. كما عبر "الكناس" عن استيائه العميق إزاء حالة اللاأمن السائدة في المؤسسات الجامعية إلى حد بلوغها أحيانا العنف الجسدي، أمام استخفاف ولا مبالاة المسؤولين، مستنكر سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية إزاء المسؤولين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية، ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء، مما جعل الجامعة. كما ندد "الكناس" بالاستغلال غير المؤسس لملفات ولتحقيقات غير نزيهة من قبل عصب الفساد ولأغراض سياسوية لضرب مصداقية إطارات نقابية نزيهة وشريفة.
