وجه القيادي المستقيل مؤخرا من الحركة الشعبية جملة من الاتهامات الخطيرة لرئيس الحزب عمارة بن يونس، قائلا إنه يكرس دكتاتورية القرار ويهمش الكفاءات في الامبيا ، إضافة إلى تداوله لخطاب يمس ثوابت الأمة الجزائرية، ناهيك عن تجاهله للمبادرات السياسية المطروحة ومحاولة عزل الحزب وكأنه مملكة عائلية، كل هذه الشواهد جعلت مير الجزائر الوسطى يستعجل تدخل وزارة الداخلية لمراقبة مدى إلتزام بن يونس، بإحترام القانون الأساسي لحزب "الامبيا"، و تنفيذ القرارارت المتخذة خلال المؤتمر العام للحزب . و قال بطاش أمس في ندوة صحفية بأعالي الجزائر العاصمة خصصها لتعرية تصرفات رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس إن الاخير جسد قرارات شخصية ارتجالية تسببت في عزل الحركة الشعبية، ما جعله يدعو كل الأوفياء والأحرار في المكاتب الولائية وإطارات الحركة عبر ربوع الوطن للتجند والتأهب على قلب رجل واحد، رفضا للتهميش والاقصاء وشكّك القيادي المستقيل منذ أيام من "الأمبيا" في معرض كلامه، في النوايا غير المعلنة ل "عمارة بن يونس"، فيما يتعلق بتمسكه بسياسة إبعاد الحزب عن كل مبادرات التشكيلات السياسية الأخرى. مبديا إستياءه من السقطات المتتالية للحزب على خلفية خطابات بن يونس الاستفزازية لقيم و ثوابت المجتمع الجزائري تارة ،و للحساسيات الحزبية تارة أخرى. و عن دواعي استقالته من الحزب قال بطاش كانت تحصيل حاصل للتسيير الانفرادي "المتعجرف" البعيد عن الديمقراطية ، رغم مرور 7 أشهر من دورة المجلس الوطني، إلا أن الخروقات لقرارات المؤتمر "القانون الأساسي والنظام الداخلي" توالت بإقصاء مناضلين في البويرة في تشريعيات ماي ما شكل هياكل موازية خارجة عن القاعدة النضالية، مشيرا أن قرار رمي المنشفة ليس الهدف منه السبق الصحفي او الإعلامي بل التحسر على ضرب الكفاءات الوطنية، ولسياسة لحزب، الذي ماكانت نشأته إلا لدعم رصيد الحركة السياسية النزيهة وترقية الممارسة الديمقراطية في الجزائر رفقة نخبة من أجل مضاعقة العمل السياسي وبناء المؤسسات المنتخبة ، وهو يشير بطاش من صميم هدف التحاقه بتشكيلة عمارة بن يونس، التي باتت الأبواق تضرب المصالح الوطنية تحت غطاء الحق الذي أريد به باطل. من جهة أخرى ناشد المنسق السابق للحركة الشعبية الجزائرية على مستوى ولاية العاصمة عبد الحكيم بطاش، وزير الداخلية و الجماعات المحلية نو الدين بدوي، بضرورة التدخل لمراقبة مدى إلتزام رئيس الحزب عمارة بن يونس، بإحترام القانون الأساسي لحزب "الامبيا"، و تنفيذ القرارارت المتخذة خلال المؤتمر العام للحزب، و مدى مطابقة سياسة التسيير الحالية لتوصيات المؤتمر و بنودها.