علمت السياسي من مصادر مطلعة بأن وزارتي الصناعة والتجارة، تكونا قد اتخذتا خطوات كبيرة صوب رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات،من أجل إعادة الإستقرار لسوق السيارات الذي يعرف ارتفاعا جنونيا للأسعار منذ إقرار رخص الاستيراد في 2015. وكشفت نفس المصادر بأن ملف استيراد السيارات المستعملة المغلق منذ 2005 ، قد يتم اعاة فتحه خلال الشهور المقبلة، وتكون الوزارتين المعنيتين بالقضية على غرار وزارتي الصناعة والتجارة، قد قامتا بتحضير كافة الإجراءات لفتح الإستيراد في أجل أقصاه الثلاثي الأول من سنة 2018. و يرتقب بحسب مصادرنا ،مناقشة الملف بشكل أوسع خلال الايام المقبلة التي تسبق طرح مخطط حكومة أويحيى،حول إعادة فتح استيراد السيارات اقل من 3 سنوات. و يعقد خبراء و فاعلون في مجال السيارات بالجزائر أمالا كبيرة على عودة السيارات المستعملة المستوردة من أجل تخفيض اسعار المركبات من جهة و استقطاب العملة الصعبة لإنعاش الخزينة العمومية من جهة اخرى، و معلوم بان اسعار السيارات في الجزائر ارتفعت بأكثر من 40 بالمائة منذ تقييد عملية الاستيراد في 2015، حتّى صار اليوم اقتناء مركبة عادية حلمًا بعيد المنال لدى عموم الجزائريين، بعدما سمحت السنوات الماضية لفئة واسعة من ذوي الدخل المتوسط أن يتنعّموا بسياراتهم النفعية و السياحية.