عقدت محكمة العدل الأوروبية، أمس، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي قدّمتها جمعية حملة التضامن مع الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي البريطاني لجمع الضرائب والمتعلقة بالثروات الصحراوية المنهوبة من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة، حيث أكد المحامون على استحالة تمديد اي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي تعتبر طرفا ثالثا. وذكرت مصادر إعلامية أن محكمة العدل الأوروبية عقدت أمس بمقرها بلوكسنبورغ أولى جلساتها للتدارس الدعوى المرفوعة امامها من قبل المحكمة العليا لبريطانية شهر أكتوبر 2015 بعدما قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة التضامن مع الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب من خلال هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية. وحضر جسلة محكمة العدل الأوروبية دفاع حملة التضامن مع الصحراء الغربية ومحامون عن مجلس الحكومات ومحامون عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ومحامون عن الحكومتين الفرنسية والإسبانية، كما حضرتها جبهة البوليساريو ممثلة في المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، محمد خداد، ومحامون عن جمعية المزارعين المغاربة. وسيّر الجلسة نفس هيئة المحكمة من قضاة والمدعي العام والتي أصدرت قرار المحكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 21 ديسمبر 2016. واكد المحامون البريطانيون خلال المرافعات التي دامت اربعة ساعات متواصلة بأن الصحراويين لا يستفيدون من ثرواتهم وان المستفيد هو المغرب والمستوطنين المغاربة، مما يجعل القانون الدولي سيدا في التعامل مع هذه الدعاوي القضائية، وهو ما يعني أن الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو، ممثله الشرعي والوحيد انطلاقا من قرار الاممالمتحدة 3437 لسنة 1979، هو السيد على ثرواته الطبيعية ولا يجب أن يتم المساس بها إلا بموافقته ولمصلحته. و اجمع الحضور على انه لا وجود لأي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك فرنسا وإسبانيا الحاضرتان في الجلسة، وان الصحراء الغربية كما جاء بشكل واضح في قرار المحكمة نهاية 2016 ليست جزء من المغرب وأنها ارض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المغرب مما يجعل استحالة تمديد اي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي تعتبر طرفا ثالثا. وحددت المحكمة 15 ديسمبر المقبل للاستماع إلى تقرير المدعي العام للمحكمة من اجل ان يصدر قرار المحكمة في القضية خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 المقبلة.
